الإصلاحيون .. والانتخابات البرلمانية الإيرانية

بعد أربعين عاماً على الثورة الخمينية، من ضمنها ثلاثة عقود من السلطة المطلقة للمرشد علي خامنئي، فقدت الثورة زخمها، وتكفي قراءة الدعوات المتكررة من المرشد للشعب الإيراني، للنزول بكثافة للمشاركة بالاقتراع في 21 شباط الجاري في الانتخابات التشريعية. لكي يثبت للعالم بأنه بخير، وأنه صامد وثابت ويقاوم وسيقاوم، لكي تشعر بأن الأمور ليست على ما يرام.ويتقن نظام المرشد تغليف قراراته وخطواته الاقتصادية والسياسية بغطاء أيديولوجي، مزدان بالمصطلحات الثورية المتوهجة، فعندما اتخذت إدارة البيت الأبيض قرارها بتصفير صادرات إيران النفطية، أعلنت طهران عن انتقال المواجهة مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة أطلقت عليها شعار «الصبر الاستراتيجي» و»الاقتصاد المقاوم» القائم على معادلة تقطيع الوقت والالتفاف على تداعيات العقوبات حتى نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويمر النظام الإيراني بضائقة معنوية منذ رده الهزيل على مقتل الرجل الثاني في النظام «قاسم سليماني» فقد كشف حجم الرد عن عجزه البنيوي في الدفاع عن نفسه، وعن حجم العطب في هيكليته السياسية والعسكرية.
ويتسع القلق الإيراني الدائم في الدفاع عن الهوية والمكان، ويزداد عندما تصبح الهوية أوسع من الجغرافيا، فتفرض على مريديها الذهاب خارج الحدود.. لذلك لم يعد ممكنا فصل أزمة النظام الإيراني الداخلية عن أزمته الخارجية، حيث يتعرض النظام لضغوط داخلية وخارجية تهدف إلى إجباره على تغيير طبيعته في الداخل وتراجعه في الخارج، وعلى الرغم مما يتعرض له من تهديدات سيادية، وقيام الولايات المتحدة بتصفية مهندس مشروعه التوسعي «قاسم سليماني، إلا أن النظام فشل في إثارة الداخل ودفعه للتمترس خلف المشاعر القومية، لمواجهة مخاطر خارجية.. في الوقت الذي تمر البنية الاقتصادية لإيران بأزمة عميقة، نتيجة تمزيق ترامب للاتفاق النووي معها، وحجم الإنفاق العسكري الهائل، على أساس أن الدولة القوية تقوم فوق فوهة المدفع والصاروخ.

ويصر المرشد خامنئي على متابعة تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها مع الجنرال قاسم سليماني رغم مقتله، وذلك بنقل الحروب بعيدا عن الحدود الإيرانية، وباسم القدس. ولعل أخطر ما حصل باسم القدس ان الجنرال سليماني وخامنئي حولا الطريق بعيداً جداً عن القدس باتجاه باب المندب، وسورية.غير أن اللكمات التي خلفتها الاحتجاجات الشعبية الأخيرة على وجه النظام الإيراني، لم يعد بالإمكان إخفاؤها، ورغم نجاح النظام في قمع الاحتجاجات، لكنه يدرك أن جذوتها ستبقى مستعرة.

وبعد شطب مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه رجال خامنئي لأوراق ترشح قائمة طويلة من المعتدلين والإصلاحيين، للانتخابات البرلمانية، الأمر الذي يبدو بأن هذه الانتخابات، مجرد توقيع شعبي على بياض، وباختصار شديد إنها كل شيء سوى أنها انتخابات. لذلك اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني ضمنیاً مجلس صيانة الدستور -المحسوب علی التيار المحافظ- بهندسة الانتخابات جراء تصفية الشخصيات الإصلاحية، محذراً من أنه لا يمكن إدارة البلاد علی يد تيار واحد .. هو تيار المرشد.

أما المرشد خامنئي الذي يبدو انه تلقى تقارير عن خطورة الوضع وإمكانية أن تتحول نتائج الانتخابات الى أكثر من عود ثقاب تشعل الشارع مع تعمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية، فدعا إلى كثافة الاقتراع وقال: «ربما هناك من لا يحبني، لكن لو كان يحب إيران ويحرص على أمنها فيجب أن يأتي إلى صندوق الاقتراع.ويواجه الإصلاحيون الإيرانيون اليوم تقلصاً حاداً في رصيدهم الاجتماعي، بعد الأزمة الاقتصادية الحادة وموجة الاحتجاجات العنيفة التي هزت إيران، بسبب رفع حكومة حسن روحاني أسعار البنزين، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير من الوجوه الإصلاحية المعروفة عن الترشح لهذه الدورة البرلمانية.

وقد دق الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي ناقوس الخطر، واعترف بأن التيار الإصلاحي خسر شارعه وبات من الصعوبة إقناعه المشاركة في أي انتخابات قادمة، والسبب بالنسبة إليه يعود إلى حالة الإحباط وإلى خيبة الأمل التي أصابت الجمهور، نتيجة فشل الحركة الإصلاحية في تحقيق الحد الأدنى من الشعارات الانتخابية التي رفعتها ودعت على أساسها الناخب الإيراني إلى منحها الثقة، وهي تحقيق الرفاهية والازدهار. وهذا سيرفع حظوظ المحافظين لاكتساح نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليشكلوا برلماناً محافظاً بامتياز، ليس لأن الأصوات المؤيدة للإصلاحيين ستذهب في سلّتهم الانتخابية، بل لأن لديهم شريحة انتخابية ثابتة، تصوت لصالحهم أياً كانت الظروف.

وثمة أسباب ممتدة تقف خلف عزوف الإصلاحيين عن الدفع بقوة باتجاه الترشح لهذه الدورة من الانتخابات البرلمانية، هي عدم قدرة الإصلاحيين أنفسهم على إنتاج كوادر شابة مؤثرة منتمية إلى هذا التيار، ومؤمنة في الوقت ذاته بعملية الإصلاح «قلباً وقالباً»، وكذلك إلى انعدام منهج واضح في جبهة الإصلاحات.أما بالنسبة للأسباب العاجلة، فهي ترتبط بتداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وما تبعه من تأثير فرض عقوبات شاملة على الوضع الداخلي في إيران سياسياً واقتصادياً، إذ إنها وضعت حكومة روحاني، والإصلاحيين الداعمين لها، في وضع محرج أمام جماهيرهم والقوى المنافسة لهم، كون ترامب أطاح بأهم إنجاز للحكومة المدعومة من الإصلاحيين في السياسة الخارجية، أي الاتفاق النووي. وكان روحاني وعد الإيرانيين حين جرى التوصل إلى الاتفاق عام 2015 بأنه سيكون بداية مرحلة ازدهار اقتصادي في البلاد، لكن عودة العقوبات الأميركية قضت على هذا الحلم. واستهدفت هذه العقوبات كل مفاصل الاقتصاد الإيراني.