طالب حزب الاتحاد الدستوري بالرفع من المقاعد التي تكفلها من 90 إلى 144، وهو ما يعادل تقريبا ثلث أعضاء مجلس النواب، في وقت تثير اللائحة الوطنية للشباب والنساء جدلا واسعا في المغرب، بسبب اعتبارها نوعا من الريع السياسي.وضمن مذكرة له حول مراجعة وتحيين المنظومة الانتخابية، دعا "حزب الحصان" إلى الرفع من عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية، ليصبح عددها الإجمالي 144 مقعدا، موزعة بين 96 مقعدا للنساء، و48 مقعدا للشباب، مشددا على ضرورة أن "يتم تحديد أعدادها جهويا حسب معايير كل جهة".أكد الحزب المشارك في الحكومة على ضرورة تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات العامة والترابية والمهنية والتشريعية، داعيا إلى معالجة الثغرات والاختلالات التي يكشف عنها القضاء الانتخابي،

وما أثبتته الممارسة ووقفت عليه من عيوب قابلة للتدارك قبل حلول المحطة الانتخابية المقبلة.وطالبت المذكرة بحذف العتبة بالنسبة للانتخابات التشريعية المحلية والدوائر الجهوية للنساء والشباب، وإلغاء قاعدة أكبر بقية، مشددة على أهمية اعتماد الترتيب التسلسلي للنتائج في توزيع المقاعد.وبخصوص النظام الانتخابي، طالب حزب الاتحاد الدستوري بالإبقاء على نظام اللائحة بالنسبة للانتخابات التشريعية، والأخذ بالنظام الفردي بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، مقترحا اعتماد نظام اللائحة بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة.

وحول القاسم الانتخابي، نبه الحزب إلى عدم خصم عدد الأصوات الملغاة من عدد المصوتين حسب كل دائرة انتخابية محلية أو جهوية أثناء استخلاص القاسم الانتخابي، مطالبا باعتماد لوائح جهوية للنساء والشباب انسجاما مع التوجه الجهوي للمملكة.طالبت المذكرة أيضا بتمثيلية مغاربة العالم، وذلك تجاوبا مع أهمية الجالية وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مقترحة تمثيلية للجالية المغربية على مستوى مجلس المستشارين.وبخصوص أجندة التصويت، اقترح الحزب تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في اليوم نفسه، معتبرا بخصوص يوم الاقتراع أنه يجب يكون وسط الأسبوع، وأن يعتبر يوم عطلة ضمانا لأكبر مشاركة ممكنة.

قد يهمك ايضا:

البرلمان المغربي يُصادق على مشروع قانون البطاقة الوطنية الجديدة

عطلة البرلمانيين في المغرب وتعويضاتهم تثير ضجة على “فيسبوك”