إطلاق حملة تضامنية مع مجموعة مِن معتقلي الرّأي في المغرب

أطلقت منظّمة العفو الدولية فرع المغرب حملة تضامنية مع مجموعة من معتقلي الرّأي في المغرب، واختارت حملة "أمنستي" مجموعة من المدوّنين والصّحافيين ومن توبِعوا بسبب مضامين نُشرت في الفضاء الرّقمي، وهم حميد المهداوي وعلي أنوزلا وربيع الأبلق وتوفيق بوعشرين وعمر الراضي ومحمد منير الملقّب بـ"الكناوي" ومحمد السكاكي الملقّب بـ"مول الكاسكيطة" وعبد العلي باحماد الملقّب بـ"بوذا".

ومن بين الأسماء التي ورد ذكرها في شعار الحملة: التلميذ أيوب محفوظ، وكلّ من سعيد شاقور، ويوسف مجاهد، وعدنان أحمدون، وأحمد بركوك، وبنعيسى باباص، ومحمد بودوح، وأحمد الشيبي، ورشيد سيدي بابا، وفؤاد السعيدي، وسفيان النكاد، وحمزة أسباعر.

تأتي حملة "منظّمة العفو الدّولية - فرع المغرب" بعد حملات تدعو إلى الحقّ في التعبير ودعوات لإطلاق سراح "معتقلي الرّأي"؛ من بينها الحملة الرقمية "#الحرية_لولاد_الشعب"، و"اليوم النضالي" الذي نظّمته "اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصّحافي عمر الراضي وكل معتقلي الرّأي والدّفاع عن حريّة التّعبير"، وحملة جمع توقيعات على "وثيقة 11 يناير 2020: مغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقَلي رأي".

"تحرّك نضالي"

قال محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، إنّ المنظّمة أطلقت هذا التحرّك النضالي من أجل إطلاق سراح معتقلي الرّأي في المغرب بمناسبة انعقاد مجلسها الإداري في نهاية الأسبوع المنصرم.

وأضاف السكتاوي أنّ هذه الحملة "تندرج ضمن تحرّكات سابقة لمنظَّمة العفو الدولية بخصوص معتقلي حراك الرّيف، حيث طالبت وقتها الحكومة المغربية ولا تزال بأن تمنح الحرّيّةَ لكلّ معتقلي الرأي في الحراك، خاصّة منهم المدوِّنين الشّباب والصّحافيّين"، مؤكّدا أنّ "الكلّ يعرف أنّ حملة القمع الموجَّهَة إلى التّضييق على حرية الصحافة وحرية الرّأي تتصاعَد بشكل مروِّع، وأصبحت تطال التلاميذ الصّغار أو الأطفال الذين يعبّرون عن آرائهم من خلال الفضاء الأزرق".

وذكر المدير العام لفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية أنّ "أمنستي" تتوجَّه بهذه الحملة إلى "الحكومة المغربية لتقول لها إنّ تضييقكم على الفضاء المدني والجمعيات وتحرّكات منظمات المجتمع المدني الحقوقية والاجتماعية وغيرها يدفع الشّباب إلى فضاء آخر، فيفتحون فضاء لحرية التعبير بوسائط التواصل الاجتماعي"، وزاد مشدّدا على أنّه "لا يمكن أن نحدّ السّيل الدافق بجدار، وكلّ شيء يمكن أن نقف دونه إلا الرأي وحرية الرأي التي لا يمكن أن نضع أمامها سدودا".

ووضّح السكتاوي أنّ "أمنستي" تطالب، عبر دعوة كافة المواطنين المغاربة للمشاركة بكثافة، الحكومة بـ"رفع يدها على المجتمع المدني وعلى المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وترك المجال للجمعيات لتشتغل وتربي الشباب بدل ترك الشباب يبحثون عن قنوات أخرى للتعبير عن أنفسهم".

قمع للرأي بالوسائط الرّقمية

في سياق حديث المدير العام لفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية عن مقصد إطلاق حملة "#أنا_أعبر_عن_رأيي #أنا_لست_مجرما"، ذكر ما يشهده المغرب من "اتّساع دائرة الاعتقالات التي مسّت بعض الصّحافيين، وبعض التلاميذ والأطفال الذين اكتووا بفظائع يعيشونها، أو معاناة اجتماعية يحترقون بها، وعبّروا عن آرائهم بشكل بريء وسلمي في صفحاتهم على "فيسبوك" أو غيره أو في المدوَّنات".

وفي تعليق على الاعتقالات الأخيرة التي طالت صحافيين ومدوّنين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصّة "فيسبوك" و"يوتيوب"، قال السكتاوي إنّه "لم يكن أحد ينتظر أن تصل الحكومة المغربية في غضبها واستيائها من فضاء حريّة التّعبير إلى هذا الحدّ".

ويرى الحقوقي المغربي أنّ هذه الاعتقالات تأتي "ضمن سيرورة"، بعدما تمّت "الكثير من الاعتقالات ضدّ من عبّروا عن آرائهم من خلال التّظاهرات والاحتجاج السّلمي في الشوارع في حراك الريف، وفي جرادة، وفي حراك العطش في زاكورة، وهو ما يقبع بسببه المئات من المواطنين وراء القضبان والزنازين".

يذكر السكتاوي أنّ المواطن المغربي لم تبق له مساحة ليحتلّها ويعبّر عن رأيه سوى في شبكة الأنترنيت بكلّ وسائطها الاجتماعية. ثم استرسل قائلا: "يد القمع تطال هذه الوسيلة الآن، وتريد أن تُخرِس حتى هذه الأصوات التي تغرّد وتُدَوِّن وتكتب".

وذكر المدير العام لـ"أمنستي" فرع المغرب أنّ المنظّمة تعتقد بأن "هذه السيرورة تتنافى تماما مع التزامات المغرب في احترام حقوق الإنسان، وتتنافى والالتزام الذي أخذته كلّ مكوّنات الدولة المغربية للقطع مع الماضي ومع سنوات الرصاص"، وزاد مجملا: "نقول إنّ اختيار المغرب لحقوق الإنسان والديمقراطية لا يمكن أن يسير إلا في اتجاه: اترك الجميع يتحدّثون، اسمع لنبض الناس، اسمع لصوت النّاس، اجعل هذا الفضاء الافتراضي فضاء للحريّات لا فضاء للقمع".

قد يهمك ايضا :

نشطاء يطلقون وثيقة "11 كانون الثاني" لـ"مغرب" من دون معتقلين سياسيين

وزير الداخلية الهادي مجدوب يؤكّد على احترام قوانين حقوق الإنسان