مواد مسرطنة خطيرة توجد في خبز المغاربة

كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن معطيات خطيرة بخصوص احتواء الخبز الذي يستهلكه المواطنون على مواد مسرطنة، معتبرة أن مادة الخبز تطرح أكثر من سؤال حول جودته، لكونه يعتبر المادة الأكثر استهلاكا

من طرف المغاربة، بحيث يقتني المستهلك المغربي خبزة ونصف خبزة كمعدل يومي، معتبرة أن «القمح الذي يتم استعماله لإنتاج الخبز والذي يتم تداوله بشكل كبير حاليا، مغير جينيا بالمقارنة مع القمح العادي الأصيل (46

صبغة بدلا من 14)؛ هذا التغيير نتج عنه ارتفاع في كمية النشا وأعطى مردودية هائلة للفاعلين الاقتصاديين في التصنيع»، حسب الجامعة التي حذرت كذلك مما قالت إنها مواد إضافية يتم استعمالها في إنتاج الخبز مثل الملح

والسكر والخميرة الكيميائية والماء المشبع بالكلور، مقابل إزالة الألياف الغذائية، ما يكون سببا مباشرا أو غير مباشر في إصابة المستهلك بعدة أمراض منها سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن والاكتئاب والأكزيما وحساسيات مختلفة منها حساسية الكليتين.

وسجلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك شبه انعدام تام للمراقبة وخاصة على صعيد المطاحن ونقط بيع القمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز، مشيرة إلى أن قطاع الخبز عرف تنامي القطاع العشوائي مما زاد

في تعقيد تنزيل أي برنامج لحماية المستهلك، فيما دعت الجامعة إلى إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب، كما طالبت بتنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز، ومنع استعمال الدقيق الخالي من

الألياف (النخالة) لإنتاج الخبز. بالإضافة إلى تأهيل وتنظيم القطاع غير المهيكل إداريا لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية المنصوص عليها قانونيا، مشددة على أنه «يجب تحديد بنص قانوني كميات الملح المضافة

في الخبز ومنع زيادة مادة السكر، ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالوزن القانوني للخبز وأنواعه».

في المقابل، أوضح نور الدين لفيف، رئيس الفيدرالية الوطنية للمخابز، أن التقرير الصادر عن الجامعة الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك «تضمن عددا من النقاط التي كانت الفيدرالية تطالب بها منذ سنوات، كما تضمن عددا من

النقاط التي نستغربها»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أنه «من غير المقبول تحميل المخابز مسؤولية منتج استهلاكي يتدخل فيه العديد من المتدخلين بدءا من منتجي الحبوب ومصالح المراقبة والمطاحن وصولا إلى

المخابز»، مشيرا إلى أن «ما تضمنه التقرير الصادر عن الجامعة من كون الدقيق معدلا جينيا، أمر تقني لا يدخل في اختصاص ولا مسؤولية المخابز، كما أن الاتهامات باستعمال الخمائر الكيميائية، عارية من الصحة، على

اعتبار أن الخمائر التي يتم استعمالها في المخابز هي نفس الخمائر المرخصة من طرف مصالح مراقبة الجودة وهي نفسها التي يتم استعمالها في المنازل وألفنا أمهاتنا وجداتنا يستعملنها في تخمير العجين»، مبينا أن «القطاع فقد

50 في المائة من نشاطه التنافسي بسبب القطاع غير المهيكل، لذلك وجب توجيه الجهود لمعالجة مشكل القطاع غير المهيكل بدل مهاجمة الحلقة الأضعف والذين هم أصحاب المخابز».

قد يهمك ايضا:

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تُطالب بمنع أنواع من أدوية "البرد"

بوعزة الخراطي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق