مراكش - عبد العالي ناجح
أكَّد وزير التَّشغيل والشُّؤون الاجتماعيَّة عبد السَّلام الصديقي، أن "180 ألف شاب و شابة ينضمُّون إلى لائحة العاطلين عن العمل سنويًّا، وأن أزمة البطالة ستستمر حتى 2020. ومن أجل التَّخفيف من البطالة،
فإن الحكومة الحالية تركز على الاستثمارات العموميَّة والخاصَّة، التي ساهمت في تسجيل نسب نمو لا بأس بها، هي الأعلى على مستوى المنطقة العربيَّة، باستثناء الدُّول المنتجة للنَّفط، بحيث سجلت المملكة 4,8% كمعدل نمو في العام 2013، وهذا ليس بالأمر السهل ومعدل 3,2% في العام 2012، مكن ذلك من خلق قرابة 130 ألف منصب للعمل".
وأضاف الصديقي، في حديث خاص لـ "المغرب اليوم" أن "الحكومة عازمة على الاهتمام ببعض القطاعات التقليدية، التي تخلق فرص الشغل من بينها قطاع الصناعة التقليدية والنسيج والملابس، وقطاع الخدمات، الذي يوفر الكثير من فرص العمل، بالإضافة إلى قطاع البناء والأشغال العمومية، لكن في القطاع الصناعي يحدث العكس في بعض الأحيان، بحيث أن بعض الاستثمارات تؤدي إلى فقدان فرص الشغل، لأن هذه الاستثمارات هي مكلفة من حيث رأسمال، وتعتمد على التكنولوجيا العالية، وهذا أمر معروف في النظرية الاقتصادية، بالتالي فإن الحكومة، يجب أن تعمل على واجهتين: الأولى تتمثل في الحاجة إلى تطوير البلاد تكنولوجيا، والإبداع إلى غير ذلك، والثانية الاعتناء بالأنشطة التقليدية، التي توفر فرص العمل، فضلا عن الاشتغال على الواجهة الخارجية، بحيث أن المغرب تجمعه علاقة طيبة بدول الخليج، وبالتالي فالحكومة تعمل جاهدة من أجل توفير فرص عمل للشباب المغاربة في السعودية وقطر والإمارات وباقي دول الخليج. واستطرد الوزير بالقول أن "الحكومة ستعلن قريبا في الدخول البرلماني المقبل، عن بعض الإجراءات الإضافية، التي من شأنها أن تحرك عجلة النمو والتشغيل، كما أن الوزارة تسهر على إصلاح نظام سوق العمل والوساطة في سوق العمل، من خلال إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الذي سيدخل حيز التنفيذ السنة الحالية، ومن شأن ذلك أن يمكن من ربح نقطة واحدة في معدل البطالة.
ومن أجل تشجيع تدفق رؤوس الأموال الخليجية على المغرب، أكد الوزير أن "المغرب يتوفر على رأسمال مهم يتمثل في استقرار مهم، يتمثل في استقراره السياسي والاجتماعي، وهو أمر نادر في المنطقة، إضافة إلى أن الحكومة، قامت بتبسيط العديد من المساطر اتجاه الاستثمارات، كما أن الاسثمارات الكبرى يسهر عليها مباشرة رئيس الحكومة، من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، من أجل البث في جميع الملفات الكبرى، إلى جانب إزالة العراقيل أمام الاستثمارات، مع احترام كل ما يتعلق بظروف العمل، والحد الأدنى من الأجور".
واعتبر الوزير أن "الأرقام دالة وتعبر عن نفسها، ففي العام 2013 ارتفعت الاستثمارات الخارجية بأكثر من 20%، في ظل مناخ يتميز بالأزمة العالمية، لأن المغرب يتمتع بمناعة ناتجة عن الاستقرار، الذي يتمتع به، والسمعة الجيدة، التي يحظى بها المغرب، على الصعيد الإقليمي والدولي، والمكانة ذاتها يتمتع بها الملك محمد السادس على الصعيد الإقليمي، والاحترام الذي يحظى بهد من قبل القادة العرب.
وأكد الوزير أن "توجه المغرب ليبرالي، والقطاع الخاص هو الذي يشغل حصة الأسد من اليد العاملة، في حين أن القطاع العام لا يشغل سوى 20% من مجموع المستخدمين الجدد سنويا، وبالتالي فإن الرهان على القطاع الخاص، وعن كيفية تحفيز القطاع الخاص، من أجل خلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن "الدولة تقدِّم تحفيزات جبائية وعقارية، وأخرى لها علاقة بالمساطر، وتوفير اليد العاملة المؤهلة، والمناخ السليم للاستثمار، بما في ذلك إصلاح القضاء والإدارة، وهذه كلها عوامل تحفز على تدفق رؤوس الأموال. وشدد في الأخير على أن "أحسن تحفيز بالنسبة للقطاع الخاص هو توفير الاستقرار، ثم الاستقرار، كما أن التشريع الخاص بالعمل بالمملكة المغربية، متقدم وفيه نوع من المرونة، ويسمح للمقاولين بالعمل والإنتاج في أمان وطمأنينة تامتين".
وأضاف الصديقي، في حديث خاص لـ "المغرب اليوم" أن "الحكومة عازمة على الاهتمام ببعض القطاعات التقليدية، التي تخلق فرص الشغل من بينها قطاع الصناعة التقليدية والنسيج والملابس، وقطاع الخدمات، الذي يوفر الكثير من فرص العمل، بالإضافة إلى قطاع البناء والأشغال العمومية، لكن في القطاع الصناعي يحدث العكس في بعض الأحيان، بحيث أن بعض الاستثمارات تؤدي إلى فقدان فرص الشغل، لأن هذه الاستثمارات هي مكلفة من حيث رأسمال، وتعتمد على التكنولوجيا العالية، وهذا أمر معروف في النظرية الاقتصادية، بالتالي فإن الحكومة، يجب أن تعمل على واجهتين: الأولى تتمثل في الحاجة إلى تطوير البلاد تكنولوجيا، والإبداع إلى غير ذلك، والثانية الاعتناء بالأنشطة التقليدية، التي توفر فرص العمل، فضلا عن الاشتغال على الواجهة الخارجية، بحيث أن المغرب تجمعه علاقة طيبة بدول الخليج، وبالتالي فالحكومة تعمل جاهدة من أجل توفير فرص عمل للشباب المغاربة في السعودية وقطر والإمارات وباقي دول الخليج. واستطرد الوزير بالقول أن "الحكومة ستعلن قريبا في الدخول البرلماني المقبل، عن بعض الإجراءات الإضافية، التي من شأنها أن تحرك عجلة النمو والتشغيل، كما أن الوزارة تسهر على إصلاح نظام سوق العمل والوساطة في سوق العمل، من خلال إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الذي سيدخل حيز التنفيذ السنة الحالية، ومن شأن ذلك أن يمكن من ربح نقطة واحدة في معدل البطالة.
ومن أجل تشجيع تدفق رؤوس الأموال الخليجية على المغرب، أكد الوزير أن "المغرب يتوفر على رأسمال مهم يتمثل في استقرار مهم، يتمثل في استقراره السياسي والاجتماعي، وهو أمر نادر في المنطقة، إضافة إلى أن الحكومة، قامت بتبسيط العديد من المساطر اتجاه الاستثمارات، كما أن الاسثمارات الكبرى يسهر عليها مباشرة رئيس الحكومة، من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، من أجل البث في جميع الملفات الكبرى، إلى جانب إزالة العراقيل أمام الاستثمارات، مع احترام كل ما يتعلق بظروف العمل، والحد الأدنى من الأجور".
واعتبر الوزير أن "الأرقام دالة وتعبر عن نفسها، ففي العام 2013 ارتفعت الاستثمارات الخارجية بأكثر من 20%، في ظل مناخ يتميز بالأزمة العالمية، لأن المغرب يتمتع بمناعة ناتجة عن الاستقرار، الذي يتمتع به، والسمعة الجيدة، التي يحظى بها المغرب، على الصعيد الإقليمي والدولي، والمكانة ذاتها يتمتع بها الملك محمد السادس على الصعيد الإقليمي، والاحترام الذي يحظى بهد من قبل القادة العرب.
وأكد الوزير أن "توجه المغرب ليبرالي، والقطاع الخاص هو الذي يشغل حصة الأسد من اليد العاملة، في حين أن القطاع العام لا يشغل سوى 20% من مجموع المستخدمين الجدد سنويا، وبالتالي فإن الرهان على القطاع الخاص، وعن كيفية تحفيز القطاع الخاص، من أجل خلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن "الدولة تقدِّم تحفيزات جبائية وعقارية، وأخرى لها علاقة بالمساطر، وتوفير اليد العاملة المؤهلة، والمناخ السليم للاستثمار، بما في ذلك إصلاح القضاء والإدارة، وهذه كلها عوامل تحفز على تدفق رؤوس الأموال. وشدد في الأخير على أن "أحسن تحفيز بالنسبة للقطاع الخاص هو توفير الاستقرار، ثم الاستقرار، كما أن التشريع الخاص بالعمل بالمملكة المغربية، متقدم وفيه نوع من المرونة، ويسمح للمقاولين بالعمل والإنتاج في أمان وطمأنينة تامتين".