بطلب من الحكومة المغربية وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ولاسيما المادة 60 منه، ستعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لتمكين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، من اجل اخبارها بمرسوم فتح اعتمادات إضافية خلال سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة.
وكان مجلس الحكومة، الذي انعقد الخميس الماضي بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدرت ب12 مليار درهم، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
هذا المشروع يأتي أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.
مصادر حكومي كشف أنه بفتح هذه الإعتمادات الجديدة، سيتم أداء مجموعة من الإلتزامات تجاه المغاربة فيما يخص قطاعات الطاقة ، و مواجهة ارتفاع الأسعار في منتوجات تعرف ندرة في العالم على رأسها الحبوب.

قد يهمك أيضا

الحكومة المغربية تُقرر دعم مكتب الكهرباء والماء للحفاظ على استقرار الأسعار

الحكومة المغربية تشرع في مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد مع النقابات