وصف الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد اعتصام عمال شركة الحديد والصلب، والذي يدخل يومه الرابع عشر، بأنه يكشف معاناة القطاع العام في مصر، والذي تبيع بعض شركاته أصولها، بغية أن تفي بمرتبات العاملين فيه.
وأوضح سعيد، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن "شركة الحديد والصلب، وما يحدث فيها من إضرابات للعمال، نموذج صارخ على ما يعانيه القطاع العام في مصر، فالشركة حققت خسائر قرابة مليار جنيه، ومجلس الإدارة الأخير صرف 16 شهراً أرباحاً للعاملين، بقيمة 190 مليون جنيه".
وأشار إلى أنه "لأن الشركة خاسرة، والشركة القابضة مفلسة، فإن مجلس الإدارة غير قادر على سداد ما وعد به، فلم يجد العمال إلا الإضراب عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف الأرباح، وهذا يمكن وصفه بالمهزلة الكبرى".
وأضاف "نطالب بضرورة أن تتخلص الحكومة من الشركات الخاسرة، عبر خصخصتها، مع وضع شروط واضحة للشفافية، وأيضاً مراعاة حقوق العمال"، لافتًا إلى أن "البعض يقولون أننا نريد بيع البلد".
وطالب سعيد بـ"وجود إدارة محترفة، تحصل على نسبة من الأرباح، وكلما زاد إنتاجها تستفيد منه، ولكنهم يقولون أن هذا فساد، ولابد  من حد أقصى للدخل الشهري".
وأوضح أن "العجيب في الأمر، أننا إذا ما طالبنا بطرح جزء من الشركة، بغية إعادة الهيكلة، يقولوا أن هناك من سيحصل على العمولات مقابل ذلك، وهذا يوصف أيضاً ببيع البلد، وعدم مراعاة حقوق العمال".
ولفت سعيد إلى أن "مصر تنتهج نظامًا اقتصاديًا مختلط، فمصر تتقمص دور دولة رأسمالية بقوانين اشتراكية، كما أن العجيب أن المسؤولين يقولون لا يجوز فصل العامل تحت أي ظرف، وإذا كان العامل لا يعمل وشركته تخسر، يقولون أيضاً لا يجوز فصله، وهذه هي الاشتراكية".
وفي الختام أشار إلى أن "هناك شركات قطاع عام في مصر تقوم بعرض بعض أراضيها وأصولها للبيع، بغية سداد مرتبات وأرباح وحوافز عمالها، وهي أصلاً تحقق خسائر بشكل منتظم، وهذا هو سبب دمار الاقتصاد المصري".