حذر عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من ضُعف مستوى الادخار من قبل الأسر المغربية، وربط ذلك بالاكتناز والتخزين خارج القنوات المالية الرسمية وهو ما يؤثر على قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الحاجيات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجواهري في ندوة مُخلدة لليوم العالمي للادخار نُظم اليوم الخميس في الرباط تحت عنوان: "التربية المالية في عصر الرقمنة.. رافعة لتعزيز الادخار" من تنظيم مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بشراكة مع بنك المغرب ومجموعة بريد المغرب.

وقال الجواهري، بحضور مسؤولين مغاربة وأجانب، إن "الادخار قضية مركزية لبلد مثل المغرب والذي يسعى جاهداً لتسريع تطوره ونموه وهما أمران يحتاجان لتمويلات مهمة".

وأكد الوالي على أن الادخار "حاسم على المستوى الميكروالاقتصادي حيث يُمكن الأسر من الحصول على السكن وضمان مستقبل أطفالهم بشكل أفضل، لكن أيضاً يضمن لهم حماية لأنفسهم من تقلبات الوضع الاقتصادي وتجنب السقوط في الفقر بالنسبة للفئات الهشة".

وفي نظر الوالي، فإننا نمر حالياً من "وضعية تتزايد فيها مخاطر حدوث أزمة جديدة بشكل مثير للقلق في وقت لم تتبدد بعد الآثار المترتبة عن الأزمة المالية العالمية لسنة 2009".

فمنذ تلك الأزمة، يقول الجواهري، عرفت نسب الفائدة في العالم تراجعاً لافتاً وصلت حد نسب قريبة من الصفر وأخرى سلبية في بعض الدول، وهو ما يجعل أكثر المتشائمين يعتقدون بأن النسب لن تعود إلى مستواها ما قبل الأزمة حتى على المدى الطويل.

ويشير الجواهري قائلاً: "فنظرياً إذا كانت نسب الفائدة المنخفضة ستساعد على إنعاش الاستثمار والنمو بعد دورة منخفضة، ففي سياق التباطؤ المستمر وعدم اليقين الشديد يمكن أن يكون لذلك آثار سلبية على النظام المالي والاقتصاد ككل".

وفي المغرب، يؤكد الجواهري أننا نواجه تحدياً كبيراً بخصوص الادخار، بحيث نجد أن الأسر تدخر فقط 14 في المائة من إجمالي دخلها المتاح، أي أقل بكثير مقارنة بالمستوى الدولي دون احتساب تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.

وأورد والي البنك المركزي أرقام تقرير فيندكس للبنك الدولي برسم سنة 2017 والذي أشار إلى أن نسبة السكان في المغرب في سن العمل يدخرون أقل بمرتين مقارنة بالمتوسط المسجل في البلدان المتوسطة والضعيفة الدخل.

وقال الجواهري إن "الوضع لا يبدو أنه سائر في التحسن كما يشير إلى ذلك تطور الودائع البنكية، فودائع الأسر تعرف تباطؤاً مقلقاً خلال السنوات الأخيرة، فوفق إحصائياتنا فإن تطور الودائع تحت الطلب dépôts à vue في تباطؤ، أما الودائع لأجل dépôts à terme فقد فقدت حوالي 10 في المائة من حجمها منذ نهاية سنة 2015".

وفي نظر الجواهري، فإن أسباب هذه النتائج تستحق تحليلاً أكثر، ويقول: "الأمر يتعلق بالخصوص بالحجم الهام للأنشطة غير الرسمية التي تؤدي إلى انتشار كبير لاستعمال النقد على مستوى أداء المعاملات أو الاكتناز (أي تخزين المال تقليدياً خارج البنوك)، وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الادخار في القنوات المالية الرسمية".

وأشار الجواهري إلى أنه "لمعالجة هذا الوضع الذي يمكن أن يؤثر على قدرة اقتصادنا لتمويل حاجياته فيما يخص الاستثمار، يتوجب النظر في نوعين من الإجراءات، أوله زيادة إمكانات الادخار على المديين المتوسط والطويل من خلال تسريع النمو وتحسين العمل وخصوصاً إنتاجيته، وهذا يمر عبر النمو المُدر للدخل وبالتالي الادخار الضروري لدعم هذا النمو، وهذا من أكبر التحديات التي يواجهها اقتصادنا اليوم".

أما الإجراء الثاني، حسب الجواهري، فيتمثل في استغلال أفضل على المدى القصير للإمكانيات المعبئة، وهذا التحدي "يهم بالدرجة الأولى المجتمع المالي ككل من سلطات عمومية وهيئات تنظيمية ونظام بنكي ومؤسسات مالية التي يتوجب عليها مواصلة تنمية النظام المالي من خلال توسيع وتنويع الفرص ومنتجات الادخار بالتوازي مع توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لعدد أكبر من الأسر".

وأكد الجواهري على أن المغرب يتوفر على نظام مالي جيد مقارنة بالبلدان التي لديها مستويات تنمية مماثلة، بما في ذلك نظام مصرفي قوي ومرن، لكن لا تزال هناك تحديات عديدة أبرزها أن هذا الأداء الجيد للبنوك غير معمم على الجميع.

وأفاد الوالي بأنه "على الرغم من الجهود المبذولة لتشجيع العديد من المنتجات مثل الادخار الخاص بالسكن أو التعليم أو التقاعد، لا تزال هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لتحسين الإطار القانوني للادخار وجعله أكثر ملاءمة وتحفيزاً".

ويربط الجواهري ضعف الادخار أيضاً بالأمية، ويقول: "في المغرب يعيش ما يقرب من أربعة من كل عشرة أشخاص في المناطق القروية، وحوالي 32 في المائة من السكان البالغين أكثر من عشر سنوات لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، لذلك فإن تطوير الادخار يمر أيضاً عبر محو الأمية والتربية المالية".

وشدد الجواهري على ضرورة مساعدة الأسر والوحدات الاقتصادية الصغيرة على تحسين معرفتهم بالمنتجات المالية واكتساب المهارات والثقة اللازمة لفهم مخاطر وفرص التمويل والقيام باختيارات معقولة وواضحة.

ومواكبة للابتكارات التكنولوجية في القطاع المالي والتي أحدث ثورة في القطاع بتوسيع المنتجات والخدمات وتحسين جودتها وخفض تكلفتها، طور البنك المركزي رفقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منذ سنتين حلاً للأداء عبر الهاتف يعمل بشكل آني وبيني.

وأكد الجواهري أن الهدف من هذه الأداء "ليس فقط تنويع العرض فيما يخص وسائل الأداء بل أيضاً لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية لأكبر قدر ممكن من السكان"، مشيراً إلى أن عدد المحافظ الإلكترونية المصرحة بها للأداء عبر الهاتف وصل إلى ما يقرب 380 ألف، لكنه أكد "الاستخدام الفعلي لهذا الحل يتوقف على انخراط شبكة التجار".

وختم الجواهري كملته بالقول: "في ظرفية صعبة مثل التي نشهدها اليوم، لا ينبغي أن يكون تطوير الادخار في المقام الثاني ضمن أجندات السياسات العمومية والمؤسسات المالية، بل إنها شرط لا غنى عنه لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل الاقتصاد ككل ومكوناتها المستعبدة في كثير من الأحيان، خصوصاً المقاولين الشباب والمقاولات الصغيرة، كما أنه ورش يمثل أحد الأبعاد الأساسية لصالح نموذج جديد للتنمية أكثر فعالية وشمولية كما يريده الملك".

قد يهمك أيضا :

بنشعبون يبشر المستثمرين بتخفيض الضريبة على الشركات إلى 20 في المئة