الرباط - الدار البيضاء
صادقت الحكومة المغربية، على مشروع قانون رقم 77.20 المتعلق باتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، يحدد مبادئ التعاون فيما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب واستغلالها، ويحدد شروط قيام البواخر الحاملة للعلم الروسي بالصيد في المجالات البحرية للواجهة الأطلسية والتي تمارس فيها المملكة المغربية حقوقها السيادية و/أو الخاضعة لولايتها.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، أن هذا الاتفاق وقّع بالرباط في 14 سبتمبر/أيلول 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر/تشرين أول 2020، والمقدم في إطار هذا المشروع بقانون، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأضاف الوزير أن الاتفاق كذلك ينص على التعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي المرتبط بالثروة السمكية لاسيما فيما يتعلق ببرمجة وتنظيم رحلات البحث العلمية الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية واستغلالها العقلاني، سواء داخل منطقة الصيد الأطلسية للمغرب أو فيما وراء حدودها، وكذا على التعاون في المجالات المرتبطة بتقنيات وتكنولوجيات الصيد وبتكنولوجيات معالجة السمك وبتنمية تربية الأحياء المائية.
قد يهمك ايضا