تواصل تمويلات البنوك التشاركية بالمغرب نموها الإيجابي، على الرغم من الظرفية الاقتصادية وفي ظل استمرار تأخر تفعيل التأمين التكافلي.وحسب المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، فقد بلغت تمويلات البنوك التشاركية في إطار المرابحة لاقتناء العقار، نهاية غشت المنصرم، حوالي 14,6 مليارات درهم، مقابل 9,4 مليارات درهم في نهاية غشت 2020. 

ويتجلى أن الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا في تمويلات المرابحة للعقار بحوالي 5,2 مليار درهم، مقارنة بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية.ومنذ بداية عملها سنة 2017، شهدت البنوك التشاركية إقبالا متواضعا؛ لكن ما انفك يسجل نموا مستمرا، على الرغم من عدم اكتمال المنظومة القانونية بشكل كامل.

ويرتقب أن يمنح بنك المغرب قريبا التراخيص للشركات لبدء تقديم خدمات التأمين التكافلي، ليكون واجبا على كل مستفيد من التمويل التشاركي أن يسارع إلى الحصول على تأمين.وفيما يخص القروض البنكية بصفة عامة، بلغ المبلغ الجاري نهاية غشت المنصرم حوالي 963,6 مليارات درهم بارتفاع سنوي نسبته 2,9 في المائة مقابل الفترة نفسها من السنة الماضية.

وقال بنك المغرب إن بحثه للظرفية، خلال الربع الثاني من السنة الجارية، يكشف أن 86 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي عاديا مع تكلفة ائتمان مستقرة.وتشير نتائج البحث أيضا إلى أن البنوك خففت من معايير منح القروض المالية، حيث لم تسجل هذه الأخيرة تغيرا بالنسبة إلى القروض عن المعدات؛ فيما شددت من معايير منح قروض العقارات.

كما رصد بنك المغرب تخفيفا في شروط الحصول على القروض للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ فيما لم تشهد شروط الحصول على قروض بالنسبة إلى المقاولات الكبرى أي تغيير.ويتجلى من المعطيات أن شروط قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية شهدت تخفيفا. أما معدلات الفائدة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فتراجعت إلى 4,26 في المائة.

قد يهمك ايضا

تسبيقات من بنك المغرب بـ26,8 ملايير درهم

الجواهري يوضح أن ”إعانات الدولة خلال كورونا رفعت قيمة العجز في الميزانية“