أكدت كادري سيمسون، مُفوضة الطاقة ب الاتحاد الأوروبي، أن الأخير يَسعى إلى وضع قواعد لتجارة الهيدروجين مع دول شريكة، منها المغرب وأوكرانيا؛ وذلك في إطار خُططه الرامية إلى استخدام هذا الوقود منخفض الكربون مستقبلاً للحد من انبعاثات الصناعة والنقل، وذكرت في المؤتمر رفيع المستوى حول الهيدروجين المنعقد في بروكسيل أمس الإثنين: "لتداول الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون عبر الحدود بشكل يُعتمد عليه سنحتاج إلى قواعد ملائمة مع البلدان التي تتوفر على إمكانيات في هذا الصدد".

كما أشارت المسؤولة الأوروبية، في كلمتها ضمن المؤتمر، إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيضع الهيدروجين أيضاً ضمن جدول أعمال محادثاته بخصوص الطاقة مع كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكوريا الجنوبية".

وأوردت سيمسون، ضمن اللقاء، أن المغرب وأوكرانيا يُعتبران من الشركاء الدوليين للاتحاد الأوروبي، وزادت: "يجب أن نشرع في محادثات لإنشاء سوق عالمي قائم على القواعد لحلول الهيدروجين، بما في ذلك معايير السلامة والبيئة".

ويأتي هذا التصريح بعدما كان المغرب وقع في يونيو الماضي اتفاقا طموحا مع ألمانيا بهدف تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووضع مشاريع للأبحاث والاستثمارات في استعمال هذهالمادة التي تعد مصدراً للطاقة الإيكولوجية.

ويَسعى المغرب من خلال تطوير هذه الطاقة إلى إزالة الكربون في قطاع الصناعة وجعله أكثر تنافسية وأكثر استدامة؛ ناهيك عن مُواجهة تحدي ضريبة الكربون في السوق الدولية، كما ستستفيد منه قطاعات الإسمنت والصناعات الغذائية.

ومن المتوقع أن يُؤثر سوق الهيدروجين على الاقتصاد الدولي في المستقبل، خاصة أن العالم سيشهد طلباً كبيراً على الطاقة في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط، وهو ما يسعى المغرب إلى الاستعداد له لكي يُصبح أحد الفاعلين الرئيسيين في القطاع.

ومن أجل تحقيق الهدف شرعت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة مؤخراً في إعداد دراسة أولية حول الهيدروجين، وإنشاء بعض الشراكات مع العديد من البلدان، بدءا من دول الاتحاد الأوروبي، والتفاوض مع دول أخرى كدول أمريكا الشمالية وآسيا لاغتنام الفرص التي يتيحها هذا الوضع الديناميكي لقطاع الهيدروجين.

وحسب معطيات وزارة الطاقة فإن هناك الكثير من الإمكانات للهيدروجين في السوق المحلية، خاصة في قطاع الطاقة، ومن الإمكانات في التصدير؛ ناهيك عن الإمكانيات المتوفرة من الطاقات النظيفة الأخرى.

وقد يهمك ايضا:

وزير خارجية مالطا يدعو الاتحاد الأوروبي للاستفادة من التعاون الإسباني المغربي في تدبير الهجرة

استمرار إغلاق بلدان الاتحاد الأوروبي أمام المواطنين المغاربة إلى إشعار آخر