الرباط - الدار البيضاء اليوم
شدد مولاي عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على أنه لن يسمح لأي تلاعب بالعقارات المخصصة للاستثمار بالمناطق الصناعية، واستغلالها من قبل مضاربين “حولوها من مناطق صناعية دورها المساهمة في إنشاء مصانع تشغل الشباب، والرفع من القيمة المضافة للصناعة والتجارة، إلى عقارات خصصت للسكن”.
وأوضح العلمي، خلال مناقشة وضعية الصناعة في لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية، بمجلس المستشارين، أنه عمل على تقليص المساحات العقارية المخصصة للاستثمار من آلاف أو مئات الهكتارات إلى 50 هكتارا في كل منطقة صناعية، وذلك بهدف التحكم في أهدافها المسطرة، مشددا على وزارته تعمل على تشجيع المستثمرين المغاربة على العودة إلى التصنيع الذي أصبح مربحا وقطاعا واعدا مهيكلا، موضحا أنه تم نهج سياسة كراء الأراضي عوض بيعها للمستثمرين، وذلك ” بهدف تثمين ممتلكات الدولة التي لا ينبغي أن تضيع في المضاربات العقارية”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارته سنت خمسة إجراءات لدعم المنظومات الصناعية، عن طريق إحداث صندوق التنمية الصناعية، وتهييء العقار الموجه للكراء الصناعي، والتكوين المستمر لليد العاملة، والتمويل البنكي للمقاولات المتوسطة، وإعمال المقايسة الصناعية، إذ ” تم تشغيل 500 ألف في مخطط التسريع الصناعي، وذلك منذ 2014 إلى 2019، مفيدا أن قيمة الاستثمار في قطاع السيارات لوحده ارتفعت إلى 32 مليار درهم، وذلك عبر توقيع 106 مشاريع استثمارية في إطار مخطط التسريع الصناعي، بطاقة انتاجية وصلت إلى 700 ألف سيارة سنويا، وبنسبة اندماج ستصل إلى 80 في المائة من الإنتاج المحلي المغربي لكافة قطع الغيار في أفق 2023، بعدما وصلت النسبة حاليا إلى 60 في المائة، وبتصدير سنوي بقيمة 7200 مليار، فيما حقق قطاع الطيران، نسبة لا بأس بها بتشغيل 8636 شخصا وهو ما يعادل 37.54 في المائة في أفق تشغيل 23 ألفا عند نهاية 2020، وبعقود استثمارية وصلت إلى 3.3 ملايير درهم، عبر اشتغال 140 شركة صناعية وصل رقم معاملاتها إلى 14.7 مليار درهم بنسبة إدماج محلي لصناعة مغربية لقطع الطائرات بنحو 38 في المائة، التي تجاوزت الهدف المحدد في 35 في المائة”.
قد يهمك ايضا