على الرغم من تطور قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، فإن مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني المغربي لا تزال متواضعة.وحسب المعطيات التي قدمها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية الاثنين بمجلس النواب، فإن هذه المساهمة لا تتجاوز 0,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.وذكر الوزير أن قطاع التجارة الإلكترونية شهد على المستوى العالمي نموا سريعا في السنوات الأخيرة، لا سيما خلال الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، حيث بلغ مجموع مبيعاته سنة 2020 حوالي 4,2 تريليون دولار بارتفاع قدره 24 في المائة مقارنة بسنة 2019.وفي المغرب، أشار الوزير إلى أن التجارة الإلكترونية شهدت منذ تفشي الجائحة تطورا ملحوظا وإقبالا كبيرا من طرف المستهلكين المغاربة، حيث بلغ حجمها سنة 2020 حوالي 6 مليارات درهم بارتفاع نسبته 25 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وأوضح مزور، ردا على أسئلة البرلمانيين حول تطور قطاع التجارة الإلكترونية، أن عدد معاملات الدفع عبر الإنترنيت عن طريق البطائق البنكية المغربية والأجنبية سجلت حوالي 14,3 ملايين معاملة خلال السنة الماضية.

وأرجع وزير الصناعة والتجارة تطور التجارة الإلكترونية بالمغرب إلى عوامل عديدة؛ منها بالأساس معدل انتشار الإنترنيت الذي يبلغ حوالي 83 في المائة، وتوفر 77 في المائة من الأفراد على هاتف ذكي.وأفاد مزور بأن التجارة الإلكترونية تساهم في خلق فرص الشغل في الأنشطة المتعلقة بالاتصالات والتكنولوجيات واللوجستيك، كما لها الفضل في الرفع من رقم معاملات الشركات بفضل تواجدها على الإنترنيت والانفتاح على الأسواق الوطنية والدولية.

وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب يتوفر على إطار قانوني لتنظيم التجارة الإلكترونية من خلال قوانين عديدة؛ من بينها مدونة التجارة وحماية المستهلك والأداء الإلكتروني والأمن السيبراني، حيث قال إن هذه الترسانة ساهمت في تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية والحماية من النصب والغش.وأوضح رياض مزور أن وزارة الصناعة والتجارة تتوفر على خلية لمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية قصد حماية المستهلكين الذين يلجؤون إليها للشراء من ممارسات يمكن أن تضللهم، كما تتلقى مصالح الوزارة الشكايات عبر منصة “خدمة المستهلك”.

قد يهمك أيضاً :

تحذير للمغاربة من سرقة كلمة سر البطاقات البنكية

المغاربة أجروا أزيد من 100 مليون عملية سحب بالبطاقات البنكية في 2021