قدّم حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تفاصيل مُخطط الإنعاش الصناعي المرتقب اعتماده ويهم الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2023، ويأتي هذا المخطط في سياق تأثير أزمة فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد، وعقب انتهاء مخطط التسريع الصناعي 2014-2020.

وسام المخطط سالف الذكر في هيكلة 14 قطاعاً وإحداث 50 منظومة تهم قطاعات، منها السيارات والصناعات الغذائية والنسيج والطيران؛ وهو ما ساهم في خلق أكثر من نصف مليون منصب شغل ما بين 2014 و2019، وقال العلمي، في كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الوطني للمقاولة، وهي إحدى هيئات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الخميس، إن المخطط الجديد يتضمن ثلاثة أوراش إستراتيجية تسعى إلى تقوية تموقع الصناعة المغربية.

المشروع الإستراتيجي الأول يهم، حسب المسؤول الحكومي ذاته، تأكيد المكانة الصناعية للمملكة وغزو أسواق ومناطق صناعية باستعمال الطلبات العمومية كمحفز. أما المشروع الثاني فيركز على تحسين القدرة التنافسية للمغرب من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الصناعية في أفق جعل البلاد القاعدة العالمية الأكثر تنافسية لأوروبا.

وأشار العلمي إلى أن المخطط يسعى أيضاً، من خلال المشروع الإستراتيجي الثالث، إلى دعم تموقع المملكة كقاعدة صناعية دائرية وخالية من الكربون من خلال تعبئة جزء من الطاقات المتجددة في المملكة في خدمة الصناعة.

أما أهداف المخطط الجديد فهي خمسة، تتمثل في مواكبة الفروع الصناعية وتقوية اندماجها لمضاعفة خلق مناصب الشغل، وتطوير المبادرة المقاولاتية الصناعية، وتشجيع جيل جديد من الصناعات، والتموقع كشريك عالمي استراتيجي في إطار سلاسل القيمة العالمية، ودعم انخراط القطاع الصناعي المغربي في نهج للابتكار.

وذكر وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن مخطط الإنعاش الصناعي الجديد يعتمد على عدد من المقومات؛ من بينها إمكانيات الطاقات المتجددة الكبيرة والتنافسية للغاية، واليد العاملة المؤهلة، والإستراتيجية الصناعية المتناسقة في الزمن منذ سنة 2005.

قد يهمك ايضا:

مولاي العلمي يؤكد أن صناعة السيارات في المغرب أكثر تنافسية من تركيا وأوروبا

"بؤر كورونا" في المعامل تُفجر خلافاً بين وزيري الصحة والصناعة