ساهم تزايد الطلب العالمي على المنتجات المغربية في انتعاش حركة الموانئ المغربية المجهزة بمنصات معالجة نقل الحاويات الحديدية الخاصة ب عمليات التصدير والاستيراد، وهو ما انعكس إيجابا بشكل طفيف على أنشطة المهنيين العاملين في مجال النقل وشحن البضائع.ولم يستطع المهنيون العاملون في مجال اللوجستيك والشحن بواسطة الشاحنات تجاوز حالة الركود التي طبعت نشاط القطاع، خصوصا مع بداية انتشار الجائحة، بسبب تفاقم المشاكل التي تتخبط فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع النقل الطرقي للبضائع، بفعل التأخر الكبير في سداد الفواتير المستحقة لفائدتها.وقال عادل الضاحوكي، رئيس الجامعة المغربية للنقل الطرقي والموانئ، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “انتعاش الحركة التجارية بالموانئ المغربية ساهم في خلق ديناميكية حقيقية في حركة شحن البضائع، وهو ما انعكس ظاهريا على الشركات العاملة في هذا القطاع”.

وأوضح الضاحوكي، في تصريح أعلامي ، أن تجاوز المهنيين للمشاكل المرتبطة بتراجع الطلب على خدمات الشحن أواسط العام الماضي، “قد ساهم في بث الكثير من الأمل في نفوس مهنيي شحن البضائع، لكن هذه الآمال سرعان ما تبخرت بسبب توقف عمليات سداد الفواتير المستحقة لهم”.وأضاف رئيس الجامعة المغربية للنقل الطرقي والموانئ قائلا: “في الوقت الذي لمسنا فيه زيادة كبيرة في عمليات التصدير والاستيراد قدرت بـ20 في المائة، نجد أن الشركات التي تتعامل مع مهنيي الشحن الطرقي تتلكأ في سداد مبالغ الفواتير المتراكمة عليها منذ سنة 2020، وهو ما ساهم في تأزيم الوضعية المالية للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع”.

قد يهمك ايضا:

إطلاق ورش مهيكلة على مستوى الوكالة الوطنية للموانئ في سنة 2017

تخوفات من فقد ميناء طنجة المتوسط مرتبته بين أكبر موانئ العالم