قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إن المصفاة المغربية للبترول "سامير"، المتوقفة عن العمل منذ خمس سنوات، وتخضع للتصفية القضائية، تتوفر فيها شروط النجاعة لضمان الأمن الطاقي للمغرب، وبإمكان الدولة أن تعيد إلى الشركة مجدها، إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك.واعتبر أقصبي، في ندوة عبر التناظر الرقمي، نظمتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، مساء الجمعة، أن هناك خياريْن أمام الدولة لإعادة الحياة إلى شركة "سامير"، أوّلهما أن تدخل كمساهم في رأسمال الشركة، والثاني يتمثل في تأميمها، بتحويل ديونها إلى أسهم، على اعتبار أن الدولة هي أكبر الدائنين.

وأوضح الخبير الاقتصادي المغربي، أن الدولة بإمكانها أن تكون شريكا في رأسمال المصفاة المغربية للبترول، إلى جانب شركاء آخرين؛ إما داخليين أو أجانب، وإذا تعذر هذا الحل، يردف المتحدث، "يمكن اللجوء إلى التأميم، حيث تتحمل الدولة، باعتبارها الساهر على المصلحة العامة، مسؤوليتها في ضمان الأمن الطاقي للبلاد".ونبّه أقصبي إلى أن الدولة، باعتبارها الدائن الرئيسي لشركة "سامير"، قد تفقد كل شيء، في حال لم تنجح خطة تفويت الشركة المفلسة، بسبب تخوّف المستثمرين من انعدام أي رؤية مستقبلية لقطاع تكرير البترول بالمغرب، ما يجعل الخيار الأمثل، بحسبه، هو أن تسترجع ديونها عبر ضخّها في رأسمال الشركة، وتتحوّل (الدولة) بذلك من دائن إلى مالك أسهم في الشركة، "من أجل إحيائها وتمكينها من شروط الانبعاث والازدهار".

وزاد قائلا: "شركة "سامير" تتوفر فيها شروط النجاعة لضمان الأمن الطاقي للبلاد، وما ينقص فقط هو إعادة رسملتها، وإعادة النظر في برنامج تطويرها على المدى البعيد، والتخطيط للاستثمارات الضرورية التي يتوجب أن تباشرها الشركة مستقبلا، وإذا تحقق ذلك، فإن مستقبلها لن يكون إلا زاهرا".وفي الوقت الذي لا يزال فيه مستقبل المصفاة المغربية للبترول، التي كانت في ملكية المستثمر السعودي محمد حسين العمودي، غامضا بعد توقفها عن العمل منذ خمس سنوات، ودخولها مرحلة التصفية القضائية، بعد أن غرقت في الديون؛ قال أقصبي إن هناك تطورا يصب في اتجاه إعادة الحياة إلى الشركة، سواء من خلال تصريح المسؤولين، أو من خلال تعيين بنك للأعمال لمواكبة عملية تفويتها.

واعتبر المتحدث ذاته أن هذه المؤشرات "تدل على أن الأمور قد تسير في الاتجاه الصحيح"، مبرزا أن لجوء الدولة إلى كراء صهاريج المصفاة المغربية للبترول قبل أيام، من أجل تخزين وارداتها من هذه المادة الحيوية بعد هبوط أسعارها في السوق الدولية، "أكّد أن هناك حاجة ماسة إلى "سامير"، نظرا إلى ما لها من إمكانيات كبيرة، سواء على مستوى التخزين أو التكرير".

الخبير الاقتصادي المغربي أردف أن أزمة جائحة كورونا جاءت بدرسيْن ينبغي الاستفادة منهما؛ الأول أنها بينت ضرورة إعادة الاعتبار للخدمة العمومية، ودور الدولة في ضبط انحرافات السوق وتجاوزات القطاع الخاص، "لأن السوق لا يضمن لا الأمن الطاقي ولا الغذائي ولا يوفر المناعة ضد الانحرافات".الدرس الثاني الذي جاءت به كورونا، يضيف المتحدث، هو ضرورة إعادة بناء علاقة جديدة مع الخارج، "بعد انهيار أسطورة العولمة السعيدة، وأن السوق الدولية توفر للدول الاحتياجات"، موضحا: "لقد تأكد أن هذا صحيح، فالأوروبيون، مثلا، تبين لهم أن 80 في المائة من الأدوية تأتيهم من الصين، ما دفع الرئيس الفرنسي إلى الإقرار بضرورة إعادة السيادة الوطنية في مجال الدواء والغذاء والطاقة وغيرها".

وعرّج الخبير الاقتصادي المغربي على ظروف انهيار شركة "سامير"، التي قال إن تفويتها في الأصل "كان خطيئة"، معتبرا أن سبب إفلاسها يعود إلى كون ملّاكها الذين فوتتها لهم الدولة لم يحترموا الحد الأدنى من شروط التسيير الذي تتطلبه أي شركة، ولم يحترموا دفتر التحملات التي وقعوا عليها، على صعيد الاستثمارات من أجل تحريك الآلة الإنتاجية والتخزين والتكرير، مضيفا: "كان همّهم الوحيد مراكمة الأرباح وإرسالها إلى الخارج".

وانتقد أقصبي طريقة تعاطي الدولة مع شركة "سامير" بعد غرقها في الديون، وتوقفها إثر الحريق الذي شب فيها قبل خمس سنوات، إذ لم تبادر إلى إنقاذها، بل تركت المجال للخواص من موزعي المحروقات في السوق الوطنية لاحتكار هذا القطاع، عبر الاستيراد المباشر للمحروقات من السوق الدولية، والذي يتيح لهم مراكمة أرباح خيالية.وتابع: "الموزعون ديال المحروقات بانت لهم الهمزة، وتبين لهم أن الربح الذي سيراكمونه إذا تخلصوا من "سامير" واحتكروا السوق، سيصل إلى مستويات قياسية"، محملا المسؤولية للدولة التي قال إنها "لم تكن لديها إرادة لحل المشكل، ورفضت أن تقدم رؤية واضحة لمستقبل تكرير المحروقات في البلاد، وهذا ما جعل المستثمرين يتخوفون من شراء "سامير"، لأن أي مستثمر لا يمكن أن يأتي ويضع أمواله في رأسمال الشركة، دون وجود ضمانة من الدولة لما يمكن أن يكون عليه القطاع مستقبلا".

وقد يهمك ايضا:

خبير يؤكد أن إغراق المغرب في المديونية أفقده سيادته على قراره الاقتصادي

أقصبي يؤكد "الساعة الإضافية" تم فرضها وستكون لها عواقب اجتماعية