صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم رقم 617-15-2 بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات، تقدمت به وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. 

وقال ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تصريح صحفي، عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-112 المتعلق بالتعاونيات، بغرض تحديد طريقة مسك وتنظيم وتسيير سجل التعاونيات، الذي يتكون من سجلات محلية يتم مسكها على مستوى كتابات الضبط لدى المحاكم الابتدائية، وسجل مركزي يتم مسكه على مستوى مكتب تنمية التعاون، مع توضيح العلاقة التي تربط بينهما، وكذلك تحديد شكليات تقديم طلب التسجيل وطلب التقييدات المعدلة وطلب التشطيب من السجلات المذكورة على استمارات، وفق نموذج يتم تحديده بقرار للوزير المكلف بالعدل، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات والوثائق اللازم الإدلاء بها، الشيء الذي ينسجم مع هدف تبسيط مسطرة التأسيس وتقوية الشفافية وضمان مصداقية وثائق التعاونية التي يرمي إلى تحقيقها القانون 12-112 السالف الذكر.

من جهة أخرى وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 16-07، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية والجمهورية الديمقراطية لساوطومي وبرانسيبي، موقعة بالرباط في 25 يناير 2016. 

وقال الأزمي، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مقتضياتها الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل.