كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم أمس حاسما، ليس فقط في انتقاء كلمات الرد على مداخلات النواب قي لجنة الداخلية ب مجلس النواب، ولكن أيضا من حيث المواضيع الدقيقة التي اختار وقرر الحسم في شأنها أمام الجميع.

والبداية بدور وزارة الداخلية في الانتخابات، والتي قطع الشك باليقين بشأنها حينما أصر أن دور وزارة الداخلية لا يتجاوز حدود تنفيذ ما ستتفق عليه الأحزاب السياسية، بل ذهب بعيدا حينما كشف أمام أعضاء لجنة الداخلية، أنه نفس الالتزام الذي أكده عبد الوافي لفتيت في اللقاءات التي جمعته بالأمناء العامين للأحزاب السياسية.

ولكي يحسم وزير الداخلية الأمر جملة وتفصيلا، أعاد التذكير في نفس المناسبة، أن وزارة الداخلية لا دور لها إلا في تنفيذ ما ستتفق عليه الأحزاب السياسية في طريقة ومضمون تنظيم الانتخابات”بضاعتكم سترد إليكم”، لكي يظل الأهم في نظر عبد الوافي لفتيت هو تنظيم الانتخابات في وقتها دون أن تشوبها شائبة.

وإذا كانت في الجملة الأخيرة كثير من الإشارات، أقلها قدرة المملكة على تنظيم الانتخابات في وقتها في سياق ما يزال يتميز باستمرار تداعيات الجائحة، وخاصة بعد التوافق على إجراء الانتخابات التشريعية والجماعية والمهنية في يوم واحد.

الرسالة الثانية أقوى وأكبر، وهي التي جاءت في كلمة وزير الداخلية وبطريقته البسيطة والدالة :”حبسو علينا البكا”، الجملة وبهذه الصيغة تعود إلى الخلافات التي تحدث بين بعض الأحزاب على الصعيد المحلي فتتخذ صراعات سياسية حينما تناقش على مستوى أكبر.

ولكي يحسم وزير الداخلية الموضوع هنا، أعاد التذكير أن وزارة الداخلية لا تتدخل في الصراعات التي يمكن أن تحدث بين الأحزاب، ولا تتدخل أيضا في اقتراحات الأحزاب، ودورها لا يتجاوز تحرير وتنفيذ الاتفاقات والتوافقات التي تحدث بين الأحزاب السياسية : “حبسو علينا البكا”.

ولا تقل الرسالة الثالثة أهمية عن الرسالتين السابقيتن، خاصة ولها علاقة بالجدل الواسع الذي رافق موضوع اللائحة الوطنية للشباب، بين المصر على استبعادها وهما حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، والمتشبث باستمرارها وهما على الأقل حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية.

ولكي تكون الصورة واضحة، دافع وزير الداخلية عن ضرورات تمثيل المرأة في المؤسسات المنتخبة بشكل أفضل، وقال إن السبب هو تنزيل مبدأ المناصفة الذي اعتبره غاية وليس مبدأ فقط، ومن ذلك طالب بضرورة توفير الشروط اللازمة لبلورة هذا المبدأ وهذه الغاية، خاصة حينما أشار إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذت في هذا الموضوع الهام أفضى إلى تمثيل النساء بنسبة لا تتجاوز خمسة وعشرين في المائة.

ولكي تتضح الصورة أكثر، لم يعترض وزير الداخلية عن تمثيل الشباب، خاصة حينما قال :”لسنا ضد الشباب، ومرة أخرى أقول لك بضاعتكم ردت إليكم ولكم واسع النظر لي بغيتو نديروه نديروه ولكن يجب احترام بعض الأمور مثل المناصفة والذي ليس هو مبدأ فقط وإنما غاية”.

وقبل أن يحسم وزير الداخلية موضوع تمثيل الشباب في مجلس النواب، خاصة بعد إصرار أحزاب على استمرار آلية اللائحة الوطنية للشباب، أكد أن ثلاثين في المائة من البرلمانيين أعمارهم أقل من أربعين سنة.

قد يهمك ايضا

لفتيت يتباحث مع نظيره الإسرائيلي الاعفاء من التأشيرات

وزارة الداخلية المغربية تدعو رؤساء الجماعات إلى أداء مستحقات المقاولات