عبرت التنسيقية الإقليمية للموظفين حاملي الشهادات والدبلومات في الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة عن رفضها ما وصفته بـ”البرتوكول المشؤوم الموقع بين تنسيق نقابي ثلاثي (فدش وكدش وا.ع.ش.م)، إلى جانب المنظمة الديمقراطية للشغل، والمديرية العامة للجماعات المحلية”.وأكدت التنسيقية نفسها تشبثها بالإدماج الفوري والشامل لحاملي الشهادات والدبلومات بقطاع الجماعات الترابية بأثر رجعي مالي وإداري، وفق مضمون بيان تنديدي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية.عبرت التنسيقية الإقليمية للموظفين حاملي الشهادات والدبلومات في الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة عن رفضها ما وصفته بـ”البرتوكول المشؤوم الموقع بين تنسيق نقابي ثلاثي (فدش وكدش وا.ع.ش.م)، إلى جانب المنظمة الديمقراطية للشغل، والمديرية العامة للجماعات المحلية”.

وأكدت التنسيقية نفسها تشبثها بالإدماج الفوري والشامل لحاملي الشهادات والدبلومات بقطاع الجماعات الترابية بأثر رجعي مالي وإداري، وفق مضمون بيان تنديدي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية.وللتعبير عن استيائها من الاتفاق نفسه، ومن منشور وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قررت التنسيقية تنظيم وقفة احتجاج أمام عمالة إقليم شيشاوة، لكن السلطة المحلية منعت تنفيذها الجمعة، وهو الأمر الذي ندد به بيان الهيئة ذاتها.في المقابل، أوضحت السلطة المحلية بمدينة شيشاوة، أن منع هذه الوقفة جاء تنزيلا للقانون الذي أقرته الحكومة في هذا الظرف الاستثنائي، والقرار الأخير الذي لا يسمح بتنظيم التجمعات العامة والخاصة.وأضافت مصادر من السلطة، في تصريح لهسبريس، أن الإدارة الترابية ليست ضد حرية التعبير والاحتجاج، لأنها تمثل دولة القانون، لكن الخطوة التي اتخذتها التنسيقية تهدد الصحة العامة، وتخرق قانون حالة الطوارئ، ما جعل القوات العمومية تتدخل لمنع تنفيذها.

قد يهمك ايضا

الداخلية والمالية المغربية تسوّيان أوضاع الأعوان المؤقتين في الجماعات الترابية

تزوير شهادات مدرسية يورط ثلاثينيا في آيت ملول