أصدرت وزارة الداخلية المغربية تعليمات عاجلة إلى عمال العمالات والأقاليم في  المملكة المغربية ، وذلك على خلفية تقارير للمديرية المغربية للدراسات والمستندات "لادجيد"، بشأن التنظيمين الإرهابيين "داعش" و "دامس" ـ يمثلان وجهين لعملة واحدة ـ وخطواتهما من أجل كسب المزيد من المبايعين/الأنصار، سيما في "بلاد المغرب الإسلامي" وحلول "دامس" محلّ تنظيم القاعدة، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية القيام بمخططات إرهابية محتملة.ودفعت التقارير المذكورة وتوجيهات "لادجيد"  مسؤولي الإدارة الترابية  فى المغرب على صعيد العمالات إلى عقد اجتماعات أمنية رفيعة المستوى  في حضور الكتاب العامين، رؤساء أقسام الشؤون الداخلية، الباشوات والقواد، فضلا عن ممثلي مختلف المصالح الأمنية  فى المغرب وذلك لتدارس سبل تتبع وتجميع المعطيات الاستخباراتية المرتبطة بهذا الموضوع.
كما نبّهت الوزارة إلى ما اعتبرته تهديدا قائما للمغرب ومصالحه، داعية إلى تشديد المراقبة، خصوصاًعلى الحدود مع دول الجوار التي قد تعرف تنقلا سهلا للعناصر الموالية للتنظيمين، والعمل على الكشف عن أية خلايا نائمة محتملة قد يتم استغلال أوضاع عناصرها الاجتماعية والاقتصادية بغاية التأثير عليهم وشحنهم لتنفيذ مخططات إرهابية، خاصة في ظل مبايعة أرملة المجاطي لأبي بكر البغدادي زعيم و"خليفة داعش" وتوجهها إلى العراق للزواج من أحد مساعديه، وكذا دخول بعض عناصر السلفية الجهادية المعتقلين بالسجون المغربية على الخط وإقدامهم بدورهم على تقديم المبايعة ، وهو ما يؤشر على قابلية للتفاعل مع كافة السيناريوهات المحتملة.
وتضع وزارة الخارجيّة المغربية مبايعة البعض لـ"داعش" تحت مجهر المصالح الأمنية المغربية، شأنها في ذلك شأن عناصر السلفية الجهادية في المغرب، وكل الأشخاص المشكوك في سلوكاتهم، كما دعت هذه الاجتماعات إلى تحيين المعطيات المرتبطة بالأجانب محطّ شبهات المتواجدين في المغرب، وتتبع المغاربة الذين يتوفرون على جنسية مزدوجة لسهولة تنقلهم بكل يسر بين الحدود، وهي بعض من الخطوات الهادفة إلى تأمين المغرب من أية مخاطر، والتي تنضاف إلى مراقبة عودة المغاربة الذين التحقوا بسوريا، والذين تشير مصادر غير رسمية إلى أن عددهم يتراوح ما بين 2500 و 3000 مقاتل، جزء منهم يتواجد بصفوف "داعش".