أمر الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الجديدة، بـ "إيداع شخص يتحدر من مدينة أزمور (15 كيلومترا شمال الجديدة)، رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي سيدي موسى"، وذلك للاشتباه في تورطه في سرقة موصوفة، استهدفت منزل لمهاجر مغربي. وظل الشخص الموقوف في حالة فرار، منذ أن نفذ جناية السرقة في العام 2012 (قرابة 10 أشهر) إلى أن تمكنت المصالح الأمنية المغربية من تحديد هويته، إثر التحريات الميدانية، التي قامت بها مصلحة الشرطة العلمية والتقنية في الجديدة، مدعومة بخبراء البيولوجيا والآثار التكنولوجية في المختبر الوطني للشرطة العلمية، الذين أجروا اختبارات على بصمات أخذوها من مسرح الجريمة. وأفاد مصدر أمني بأن "مهاجرًا مغربيًا يقيم في أوروبا، كان حل فصل الصيف الماضي، في مدينة أزمور، حيث يملك منزلا في الطابق الأول، في حي أم الربيع. وسافر بمعية زوجته إلى مدينة طنجة، شمال المغرب. وعند عودته، بعد سفر دام قرابة أسبوعين، تفاجأ بلص أو لصوص استهدفوا بيته بالسرقة، واستولوا من داخله، على حلي ذهبية وأثاث وتجهيزات منزلية، ومعدات إلكترونية، ومبلغ مالي بقيمة 20000 درهم. وعند تفقده أرجاء المنزل، اكتشف أن باب السطح مفتوح، وأن شباك النافذة الحديدي، أزيل من مكانه في حائط السطح". وفور تلقي شكاية المهاجر المغربي، انتقل المحققون من الفرقة المحلية للشرطة القضائية في مفوضية أزمور، إلى المنزل المستهدف بالتدخل. وأجروا داخله المعاينات والتحريات، التي أظهرت تعرضه للسرقة الموصوفة بالتسلق والكسر. وأخذ تقنيو مسرح الجريمة التابعين للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، البصمات من مسرح الجريمة، وأجروا أبحاثًا في محيط المنزل، للوصول إلى الفاعل أو الفاعلين، غير أنها بقيت دون جدوى. وتوصل المحققون بنتائج الخبرة من خبراء البيولوجيا والآثار التكنولوجية في المختبر الوطني للشرطة العلمية، والتي حددت هوية الفاعل. ويتعلق الأمر بالمدعو محمد (من مواليد 1988، في مدينة سطات). وإثر حملة تمشيطية واسعة النطاق، شنها عناصر الشرطة القضائية في أزمور، تمكنوا من إيقافه، واقتياده إلى المصلحة الأمنية، بحيث وضعه المحققون تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث معه، وإحالته على النيابة العامة، على خلفية جناية "السرقة الموصوفة تحت جنح الظلام، وبالسلق والكسر". وعند إخضاعه للتحقيق، حاول أن ينكر جملة وتفصيلا  الأفعال المنسوبة إليه، ليتم مواجهته ببصماته التي كان تركها في مسرح الجريمة، والتي جاءت مطابقة لما أقرته نتائج الخبرة العلمية والتقنية.