الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
مثيرة موضوع الهياكل الإدارية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل، تنتظر المعارضة البرلمانية تفاصيل الدمج من أجل تحقيق النجاعة والحكامة.واعتبرت عائشة زلفى، نائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن تقليص الحقائب الوزارية يروم أساسا ترشيد الموارد، لكن رغم اعتماد هذا الأمر بوزارة الشباب والثقافة، إلا أن الهياكل الإدارية منفصلة.
وقالت زلفى في سؤال برلماني إلى مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، إن هذا الأمر يعقد كثيرا من مهام وعملية التسيير.وسجل سؤال الفريق الاشتراكي أن نقل العديد من اختصاصات وزارة الاتصال صوب المجلس الوطني للصحافة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يقتضي دمج قطاعي الثقافة والاتصال.
واقترحت زلفى دمج القطاعين ضمن هيكلة إدارية واحدة يشرف عليها كاتب عام واحد، بغية تقليص نفقات التسيير وضمان الفعالية على المستوى المركزي والترابي.
وقالت إن “تقليص الحقائب لا يروم فقط تقليص أجور الوزراء وأعضاء الدواوين، ولكن يروم تقليص ميزانيات التسيير المتمثلة في أجور المسؤولين وتكاليف تسيير المصالح الخارجية”.
وأضافت زلفى، في تصريح ، أن الوزارة رغم تجميعها حاليا في يد وزير واحد، إلا أنها “مازالت تتوفر على ثلاثة كتاب عامين وثلاثة مدراء للموارد، وتكاليف التمثيليات الترابية”.
وأوردت المتحدثة أن مهام وزارة الاتصال حسب مرسوم اختصاصها، تتمثل في “القيام بوظيفة الناطقة الرسمية باسم الحكومة، لكنها (الوظيفة) انتقلت الآن إلى قطاع العلاقات مع البرلمان”.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن معنى وجدوى مندوب إقليمي للثقافة ومندوب إقليمي للشباب ومندوب إقليمي للاتصال في إقليم واحد، وغير ذلك من تكرار النفقات.
وأوردت زلفى، ضمن التصريح ذاته، أنه “من جهة أخرى، تشرف الوزارة على تكوين صحافيين وتقوم كليات عدة بتقديم تكوينات في الصحافة، لذلك يستحسن تجميع وظيفة التكوين لدى الجامعات”.
قد يهمك أيضا
وزير الثقافة المغربي يعقد لقاءات ثنائية مع وزراء الإمارات والبحرين و إسرائيل