نبه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى ما أسماه “خطورة الهرولة والتطبيع”، وذكّر بـ”مواقف الحزب الثابتة الرافضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية”، حسب بلاغ للأمانة العامة لـ”البيجيدي” صدر عقب اجتماع عادي خصص لتقديم ومناقشة مجموعة من التقارير همت سير المؤتمرات الجهوية للحزب، وأشغال الإدارة العامة للحزب، وعمل منتدى التنمية للأطر والخبراء، وأشغال اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، وعمل منظمة نساء العدالة والتنمية.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد تدارس ومناقشة نقاط جدول أعمال اللقاء ومختلف التطورات التي شهدتها الساحة السياسية الوطنية، أشادت الأمانة العامة بالتقدم الكبير الذي تحقق بفضل مبادرات الملك محمد السادس، التي مكنت بلادنا من تحقيق إنصاف جديد في قضية وحدتنا الترابية، منوهة بالموقف الإسباني الجديد إزاء قضية الصحراء المغربية الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية.

ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كافة الدول الشريكة والصديقة إلى أن تحذو الطريق نفسه المبني على الوضوح واحترام سيادة المغرب على كافة أراضيه ووحدته الترابية، والمنسجم مع حقائق التاريخ والجغرافيا والقانون، والمعزز للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة بأكملها.

وورد ضمن البلاغ ذاته أن الأمانة العامة عبرت عن “رفضها للتصريحات الخطيرة لممثل كيان الاحتلال الصهيوني التي استهدف فيها حزب العدالة والتنمية، من خلال النتائج المعلنة للانتخابات الأخيرة، واعتبرته تدخلا مقيتا في الشأن السياسي الوطني والشؤون الداخلية لبلدنا”، مذكرة إياه بأن “القضية الفلسطينية قضية وطنية مقدسة عند المغاربة كافة، وبأن مكانة المسجد الأقصى المبارك هي جزء من عقيدتهم، ومواقفهم في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني معروفة وراسخة”.

وأكدت الأمانة العامة على “موقف الحزب الواضح والثابت والرافض للتطبيع والهرولة نحو الكيان الصهيوني، ورفضها لبعض التصريحات الصحفية غير المسؤولة والمستفزة لبعض المسؤولين”. كما ذكرت بـ”موقف الحزب المناهض للاحتلال الإسرائيلي ولسياساته القائمة على اغتصاب الأرض وسلب الممتلكات وتهويد القدس والعدوان على الشعب الفلسطيني”، مؤكدة “دعمها للمقاومة الوطنية الفلسطينية في كفاحها المشروع، من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

ودعا حزب العدالة والتنمية الحكومة، في بلاغ أمانته العامة، إلى “القيام بواجبها في مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولاسيما في قطاع المحروقات، من خلال المراقبة الصارمة لمدى احترام الموردين والموزعين لقواعد المنافسة الشريفة وعدم عقد التفاهمات المسبقة غير المشروعة، وعدم استغلالهم للظرفية الحالية ولتقلبات الأسعار لمراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين”.

ونوهت الأمانة العامة للحزب بـ”مذكرة وزارة الداخلية بخصوص تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وأعضاء مجالسها”. ودعت الحكومة إلى “التسريع بإخراج القانون المتعلق بحالات تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات، والمعاقبة على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، طبقا للفصل 36 من الدستور”.

قد يهمك أيضا

بنكيران يرفض التحريض ولا يستعجل الحكم على عمل "حكومة أخنوش"

عبد الإله بنكيران ُيؤكد أن الحكم على عزيز أخنوش سابق لأوانه