أربعة مشاريع قوانين يرتقب أن تعود إلى نقطة الصفر عقب سحب الحكومة لها، خلال الأيام القليلة الماضية، فاتحة الباب أمام بت النظر مجددا في نقاط خلافية عديدة، تعود بعض تراكماتها إلى الولاية الحكومية السابقة.وتراجعت الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون احتلال الملك العمومي للدولة، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية الشاملة.

واستغربت فرق المعارضة بمجلس النواب سحب القوانين، خصوصا أن بعضها ينتظر لمسات أخيرة فقط من أجل الدخول إلى مرحلة المصادقة؛ فيما سبق لمصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، حق هذه الأخيرة في السحب من أجل التعديل.

رئيس فريق أغلبي داخل الغرفة الأولى قال، في ، إن الحيثيات المرتبطة بسحب مشاريع القوانين سالفة الذكر تغيب إلى حدود اللحظة، مشيرا إلى أن الفريق بدوره ينتظر معطيات وافية بخصوص الخطوة التي أثارت جدلا برلمانيا واسعا.

رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن “السحب دون مبرر إلى حدود اللحظة”، مؤكدا أن “القانون واضح، المشروع يوضع بورقة تأطيرية ويسحب بها كذلك؛ وهو ما لم يتم الآن”.

وأضاف الحموني، فيأن “هذه الإجراءات تطرح علامات استفهام عديدة، ويفهم منها أن أشخاصا مستفيدين من الوضع الحالي هم من يضغطون لعدم مرور القوانين”.وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالنواب إلى أن “التفسير الوحيد لما يجري هو الدفاع عن الريع، في انتظار توضيحات حكومية”، وزاد: “غريب عدم القدرة على التواصل وتفسير القرارات”.

وأكمل الحموني تصريحه قائلا: “الحكومة لا تعير اهتماما للشركاء، ونسف مجهود وزارات على امتداد سنوات لإعداد مشروع قانون بجرة قلم واحد أمر مرفوض ويتطلب التوضيح للجميع”.

قد يهمك أيضا

كتلة حزب التقدم والاشتراكية تُوجه انتقادات إلى "الأغلبية الحكومية" في مجلس النواب

كورونا تقلص حضور الموظفين في مجلس النواب المغربي