نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن وزارته تهمة التدخل في الانتخابات المغربية ، وشدد على أن دورها محصور في الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب، وكذا الحرص على سلامة العملية الانتخابية.وأوردت يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الجمعة 26 فبراير 2021، أن الوزير اعتبر الخطاب الذي تروجه الأحزاب باستمرار عن مسؤولية وزارة الداخلية في توجيه العملية الانتخابية خطايا "غير ذي أساس"، متعهدا أن وزارته ستلتزم "الحياد" خلال الانتخابات المقبلة وأنها لن تتدخل بمجرياتها إلا في إطار القانون وبما يحفظ معاییر سلامة وصدقية العملية الإنتخابية.وأكد لفتيت، الذي كان يرد على مداخلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في أشغال اجتماعها لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات الأربعاء 24 فبراير 2021، أن وزارته ستلتزم بأداء دورها متجسدا في "المساعدة" والعمل كي تمر العملية الانتخابية بطريقة لا تشوبها شائبة"، حسب الجريدة المذكورة.

وتوجه لفتيت، تضيف اليومية، بالخطاب المباشر والواضح للنواب البرلمانيين وهو يدعوهم إلى الكف عن اتهام وزارة الداخلية بإفساد العملية الانتخابية من خلال التدخل والتوجيه، قائلا:"حبسو علينا البكا شويا" و"باركا من اجترار نفس الخطاب حول دور الداخلية كلما اقتربت الانتخابات".وبدورها ذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الجمعة، أن عبد الوافي لفتيت تعهد بضمان حياد أطر وزارة الداخلية خلال الاستحقاقات التي بدأ الإعداد لها، مضيفا قائلا: "سنعمل يدا في يد للحياد التام، ونتعهد أمامكم بأن هادشي لي غادي يكون".

وقطع لفتيت الشك باليقين، تقول الجريدة، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في موعدها، دون أن يعلن عن تاريخ إجرائها وهو ما طمأن المشككين في خوض سباق الانتخابات في موعدها المحدد دستوريا، وأجمعت مداخلات النواب على أن وزارة الداخلية اتخذت مسافة بينها وبين إنتاج مشاريع القوانين الانتخابية، وأنها لعبت دور التجميع فيما تم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية.وينتظر أن يثير تعديل تطبيق القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وليس المصوتين جدلا قويا داخل لجنة الداخلية، وهو ما قد يتسبب في عزل فريق العدالة والتنمية.

قد يهمك ايضا

لفتيت يتباحث مع نظيره الإسرائيلي الاعفاء من التأشيرات

وزارة الداخلية المغربية تدعو رؤساء الجماعات إلى أداء مستحقات المقاولات