رفضت المحكمة الدستورية، قبول العريضة المقدمة من طرف عبد المولى المحرشي، رئيس جماعة سيدي بوطيب نواحي ميسور، الرامية إلى إلغاء انتخاب البرلماني رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية، ومحمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وحسن العنصر عن حزب الحركة الشعبية، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية بولمان، والذي أعلن على إثره انتخاب البرلمانيين المطعون في انتخابهم.
واستندت المحكمة في قرارها الرافض لطلب إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر الماضي، لكون الجهة التي تقدمت بعريضة الطعن لم تثبت ادعاءاتها سوى بمستخرج من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه، نفى صلته بالصفحة المنسوبة إليه، بالإضافة إلى أن تضمين المطبوع الانتخابي شارة النصر لا يشكل رمزا إضافيا، طالما أن المطبوع المذكور احترم استعمال الرمز الذي خصص للحزب.
وترجع أسباب الطعن، حسب ما تضمنه تعليل المحكمة، إلى أن الثاني في لائحة المطعون في انتخابه الأول نشر في صفحته الاجتماعية صورة وكيل اللائحة في البرلمان، والمطعون في انتخابه الثاني نشر تدوينة تضمنت صورا له ولوالده، يغلب عليها اللون الأصفر الذي يعتبر لونا تقليديا للحزب، وأن المطعون في انتخابه الثالث شرع في حملة انتخابية منذ مدة طويلة، وهي الادعاءات التي اعتبرتها المحكمة لا تعتمد على إثبات سوى مستخرج من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا تتضمن تاريخ نشرها.

قد يهمك أيضا

"الحركة الشعبية" تقترح قانونا جديدا لتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية

“المستشارين المغربي” يكشف قرار المحكمة الدستورية بشأن إلغاء وتصفية المعاشات