ناقش عددٌ من الفاعلين السياسيين والجمعويين بالنّاظور، ضمن مائدة مستديرة، "مذكّرة فيدرالية اليسار الديمقراطي حول النّموذج التّنموي" في المركب الثقافي بالمدينة نفسها.وشمل اللقاء، الذي أشرف على تنظيمه مكتب الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بالنّاظور، عددا من المداخلات التي مسّت أساسا الأوضاع الاجتماعية الراهنة والتنمية والإصلاحات السياسية والدستورية ومجتمع العدالة والبناء الديمقراطي بعد مرور حوالي 9 سنوات على دستور 2011.

وتحدث فهد كردي، الكاتب العام للفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بالناظور، عن "مذكرة فيدرالية اليسار الديمقراطي حول النموذج التنموي"، قائلا: "لا يمكن الحديث عن أي نموذج تنموي دون القيام بإصلاحات سياسية ومؤسساتية تتبنى ملكية برلمانية تضمن فصلا للسلط وعدم ربط المؤسسات التي لها صلاحية اتخاذ القرار بالإرادة الشعبية".وأضاف كردي: "يجب على الدولة أن تكف عن تفريخ الأحزاب الإدارية وتمييع المشهد السياسي والتدخل في الشأن الحزبي".

وختم مداخلته قائلا إن "مذكرة الفيدرالية تطالب بإصلاح الشأن الانتخابي عن طريق التسجيل التلقائي للأشخاص البالغين سن الرشد انطلاقا من البطاقة الوطنية، والإشراف على العملية الانتخابية من طرف هيئة مستقلة."محمد الصلحيوي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، اعتبر أن "مفهوم الديمقراطية يحتاج إلى تفعيل حقيقي بعيدا عن منطق التّسويف من قبل المسؤولين السياسيين"، مشيرا إلى أن "الحراك الشعبي بالريف وضع الدولة أمام المسؤولية التاريخية، وغيّر الكثير من الملامح في البلاد".

الصلحيوي فشل النموذج التنموي بالبلاد بـ"الخطاب الرسمي للدولة الذي سقطت معه مجموعة من البرامج الأخرى، وكانت قاصمة الظهر مع الحراك الشعبي الذي أسقط كل السياسات العمومية بالبلاد".وأشار الصلحيوي إلى أن "بعض الدول التي نجحت في برامجها التنموية ركّزت على مجال التّعليم، مثل ماليزيا واليابان وكوريا وفنلندا وأيضا بعض الدول الإفريقية، باستثناء المغرب الذي أغفل التعليم رغم كونه نقطة ارتكاز التنمية والتقدم".

قد يهمك ايضا :

ملك المغرب يترأس مجلسًا وزاريًا بقصره في الرباط

الملك محمد السادس يُؤكِّد أنَّ العدالة مفتاح مُهمٌّ في مجال تحسين مناخ الأعمال وحماية المقاولات