قدم محمد حركات، أستاذ المالية العامة في جامعة محمد الخامس بالرباط رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة، مساء الاثنين في الرباط، كتابه الجديد "الدبلوماسية الاقتصادية الجديدة بإفريقيا".وجرى تقديم الكتاب ضمن سلسلة المنتدى الثقافي والفني لمقهى الفن السابع بالرباط، بمشاركة المحلل السياسي والخبير الاقتصادي مصطفى السحيمي، والباحث الأكاديمي عبد القادر برادة، وتقديم الصحافي سعيد الريحاني.وانطلق محمد حركات في كتابه الجديد من مدى نجاعة الدبلوماسية في القارة السمراء، خصوصا في ظل التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة من قبيل التنمية ومحاربة الفقر والصراعات الأمنية.

وخصص المؤلف جزء من الكتاب للحديث عن التأصيل النظري للديبلوماسية، لا سيما المدارس الحديثة التي تؤسس لنقاش علمي وموضوعي حول أهم المعارف التي يجب أن يتسلح بها الدبلوماسي لإنجاح مهامه المتعددة.وقال حركات إن الدبلوماسي ينبغي أولاً أن تكون له رؤية حول التحولات العالمية والسياسية في ظل تغير موازين القوى، مشيرا إلى أن كتابه يركز على الدبلوماسية الاقتصادية وكل ما له علاقة بالتنمية ومحاربة البطالة وأثر العمل الدبلوماسي على المواطن.

وعلى مستوى الدبلوماسية الإفريقية التي خصص لها حيزا وافراً، دعا حركات إلى ضرورة إصلاح نظام الاتحاد الإفريقي، موردا أن "الدبلوماسية في إفريقيا لن يكتب لها النجاح دون إحداث إصلاحات عميقة على مستوى بنية الاتحاد الإفريقي الذي يعرف اليوم أوراشا متعددة".ووقف الكاتب على نماذج مقارنة في العمل الدبلوماسي من قبيل النموذج الأمريكي، والصيني، والألماني، والفرنسي والروسي، واقتفي أثر كيفية تعامل دبلوماسية هذه الدول مع القارة الإفريقية، خصوصا على مستوى التنافس خدمة لمصالحها.

وعلى مستوى التجربة المغربية، خلص حركات إلى وجود فرق شاسع بين الدبلوماسية الملكية والدبلوماسية الموازية التي يقوم بها البرلمان والحكومة، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس نجح في وضع تأطير شامل وكل الأسس النظرية والاستراتيجية للعمل الدبلوماسي في إفريقيا، لكن الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني أيضا أبانوا عن ضعف في مواكبة هذا الاختراق الملكي لإفريقيا.وأوضح حركات، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة والبرلمان لم يستطيعا مواكبة السقف النظري والجيو-استراتيجي الذي وضعه الملك محمد السادس في إفريقيا.

ووقف الباحث على وجود فراغ في التقارير البرلمانية التي تواكب العمل الدبلوماسي وتقيم نجاعته، موردا أن "مجلس الشيوخ الفرنسي مثلا أنجز تقارير عديدة عندما شرع المغرب في توطين المقاولات، غير أن هذا لا تجده في عمل البرلمان المغربي".وقال حركات إن "عمل البرلمان المغربي على مستوى الدبلوماسية الاقتصادية يبقى ضعيفاً"، مشيرا إلى "غياب تنسيق حكومي بين كل القطاعات وتشتت العمل الدبلوماسي إلى درجة أنه لا توجد مسطرة أو منهجية علمية لكي تكون وزارة الخارجية هي الفاعل الأساسي والكل يخدم استراتيجية المغرب".

وحذر حركات في كتابه من أن هذا الشرخ يكون له تأثير سلبي في بعض الأحيان على فعالية العمل الدبلوماسي الرسمي، ووقف على ضعف الكفاءات المغربية في العمل الدبلوماسي الموازي.وضرب الخبير المغربي المثل بألمانيا، موردا أن "الكفاءات الدبلوماسية في ألمانيا تخضع لمسطرة خاصة؛ إذ لا يمكن أن تكون سفيرا بسفارة معنية إلا إذا كنت دكتورا في تخصص محدد، ويتم اختيارك وفق مصالح الدولة في خصوصية هذا البلد أو ذاك".واستحضر حركات في كتابه ضعف الدبلوماسية المغربية الموازية في اللغات الأجنبية، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية تقترح أشخاصا للعمل الدبلوماسي دون توفرهم على معايير في مجال اللغات الحية.

وللنهوض بالديبلوماسية الإفريقية، اقترح حركات خلق أكاديمية إفريقية لتكوين الأطر، بالنظر إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدبلوماسيين من قبيل البحث عن الأسواق، والاستقرار السياسي، والأمن، والتنمية.

قد يهمك أيضــــــــــًا :

بلاغ الحكومة بشأن المقاطعة فضح غياب القدرة التفاوضية ويتسم بـ"الارتجال"

مجلس المستشارين ينفي تدخله في تنظيم مباراة التوظيف بأسلاك إدارته