الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
تفاجأ الرأي العام المغربي والدولي من موقف سلطات مدريد التي تحفظت على المقترح الأميركي القاضي بتوسيع مهام بعثة "المينورسو" في الصحراء، ليشمل مراقبة حقوق الإنسان، حيث دافعت إسبانيا الدولة العضو في مجموعة "أصدقاء الصحراء" على المقترح المغربي المتعلق بمنح حكم ذاتي موسع لمحافظات الصحراء، ورفضت مطالب جبهة "البوليساريو" المتعلقة بـ"تقرير المصير"، وهي الدولة نفسها التي دافعت باستماتة
عن مطالب "البوليساريو" ومولت واحتضنت عناصرها.
هذا الموقف المتناقض في مواقف سلطات مدريد فسره خبراء لـ"المغرب اليوم" كون "إسبانيا والغرب بشكل عام لا يفهم إلا لغة المصالح والأرقام والتجارة والاقتصاد"، وأضاف أن "إسبانيا التي تعيش على وقع أزمة دبلوماسية خانقة، صارت الشريك التجاري الأول للممكلة المغربية بعدما أزاحت فرنسا من المرتبة الأولى".
وحسب المصادر ذاتها فإن "حكومة مدريد واليمين الإسباني لا تحكم سياساته الخارجية مبادئ أو شعارات، بل فقط مصالح اقتصادية وتجارية وامتيازات".
ونشرت جريدة لوموند الفرنسية قبل أسابيع مقالاً انتقدت فيه مواقف إسبانيا من قضية الصحراء، معتبرة إياها بالاستفزازية التي لا تتأسس على منطق، وقالت "فرنسا لا تغير موقفها من الصحراء خلال ستة أشهر، إسبانيا لا تمتلك هذه الرؤية الاستراتيجية نحو المغرب وتتدحرج بين التأييد المحتشم في مناسبات نادرة للحكم الذاتي والاستمرار في تأييد تقرير المصير، وبينما تمتلك فرنسا رؤية أوروبية للمغرب وتدعم هذه العلاقات في المفوضية الأوروبية، تتخبط إسبانيا في سياساتها تجاه جارها الجنوبي. فهي تتحدث عن ضرورة تطوير المغرب اقتصادياً، ولكنها لا تتردد في معارضة الكثير من الاتفاقيات في البرلمان الأوروبي كما حدث أخيراً مع نواب الحزب الشعبي الحاكم خلال التصويت على اتفاقية التبادل الزراعي".
وحسب الجريدة ذاتها، فإن سلطات باريس في سعيها لاحتكار السوق المغربي باعتباره سوقاً تقليدياً لفرنسا "توظف الهجرة المغربية لديها لتكون جسراً مع المغرب، ومن عناوين ذلك حرص الحكومات الفرنسية خلال الأعوام الأخيرة سواء مع اليمين أو اليسار تعيين فرنسيين من أصول مغاربة في مراكز القرار بما في ذلك في مواقع حكومية، كما هو الشأن مع رشيدة داتي كوزيرة للعدل في حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ونجاة بلقاسم كناطقة باسم الحكومة مع الرئيس الحالي فرانسوا هولند".
وإسبانيا أول شريك تجاري للمغرب، أزاحت فرنسا من الرتبة الأولى خلال العام الماضي، بحيث ارتفعت صادراتها للممكلة في 2012 إلى أكثر من 5 مليارات يورو، حيث ارتفعت من 3 ملايين يورو عام 2007 إلى حوالي 5 مليارات و 295 مليون يورو نهاية العام 2012، أي بنسبة نمو وصلت 72 في المائة، مع العلم أن الصادرات المغربية لإسبانيا تراجعت بشكل طفيف مسجلة مليارين و 987 مليون يورو في 2007، وتراجعت في 2012 إلى مليارين و 956 مليون يورو.
كما حصلت مجموعة من الشركات الإسبانية على صفقات عدة في المغرب خصوصاً في مجال الاتصالات، بعدما اقتنت شركت "تيليفونيكا" الإسبانية حوالي 40 في المائة من حصة شركة "ميديتل" ثاني أكبر فاعل في مجال الاتصالات في المغرب، بالإضافة إلى حصول شركات إسبانية على تنفيذ مشاريع ضخمة وبخاصة في بناء السدود والبنيات التحتية.
هذا الموقف المتناقض في مواقف سلطات مدريد فسره خبراء لـ"المغرب اليوم" كون "إسبانيا والغرب بشكل عام لا يفهم إلا لغة المصالح والأرقام والتجارة والاقتصاد"، وأضاف أن "إسبانيا التي تعيش على وقع أزمة دبلوماسية خانقة، صارت الشريك التجاري الأول للممكلة المغربية بعدما أزاحت فرنسا من المرتبة الأولى".
وحسب المصادر ذاتها فإن "حكومة مدريد واليمين الإسباني لا تحكم سياساته الخارجية مبادئ أو شعارات، بل فقط مصالح اقتصادية وتجارية وامتيازات".
ونشرت جريدة لوموند الفرنسية قبل أسابيع مقالاً انتقدت فيه مواقف إسبانيا من قضية الصحراء، معتبرة إياها بالاستفزازية التي لا تتأسس على منطق، وقالت "فرنسا لا تغير موقفها من الصحراء خلال ستة أشهر، إسبانيا لا تمتلك هذه الرؤية الاستراتيجية نحو المغرب وتتدحرج بين التأييد المحتشم في مناسبات نادرة للحكم الذاتي والاستمرار في تأييد تقرير المصير، وبينما تمتلك فرنسا رؤية أوروبية للمغرب وتدعم هذه العلاقات في المفوضية الأوروبية، تتخبط إسبانيا في سياساتها تجاه جارها الجنوبي. فهي تتحدث عن ضرورة تطوير المغرب اقتصادياً، ولكنها لا تتردد في معارضة الكثير من الاتفاقيات في البرلمان الأوروبي كما حدث أخيراً مع نواب الحزب الشعبي الحاكم خلال التصويت على اتفاقية التبادل الزراعي".
وحسب الجريدة ذاتها، فإن سلطات باريس في سعيها لاحتكار السوق المغربي باعتباره سوقاً تقليدياً لفرنسا "توظف الهجرة المغربية لديها لتكون جسراً مع المغرب، ومن عناوين ذلك حرص الحكومات الفرنسية خلال الأعوام الأخيرة سواء مع اليمين أو اليسار تعيين فرنسيين من أصول مغاربة في مراكز القرار بما في ذلك في مواقع حكومية، كما هو الشأن مع رشيدة داتي كوزيرة للعدل في حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ونجاة بلقاسم كناطقة باسم الحكومة مع الرئيس الحالي فرانسوا هولند".
وإسبانيا أول شريك تجاري للمغرب، أزاحت فرنسا من الرتبة الأولى خلال العام الماضي، بحيث ارتفعت صادراتها للممكلة في 2012 إلى أكثر من 5 مليارات يورو، حيث ارتفعت من 3 ملايين يورو عام 2007 إلى حوالي 5 مليارات و 295 مليون يورو نهاية العام 2012، أي بنسبة نمو وصلت 72 في المائة، مع العلم أن الصادرات المغربية لإسبانيا تراجعت بشكل طفيف مسجلة مليارين و 987 مليون يورو في 2007، وتراجعت في 2012 إلى مليارين و 956 مليون يورو.
كما حصلت مجموعة من الشركات الإسبانية على صفقات عدة في المغرب خصوصاً في مجال الاتصالات، بعدما اقتنت شركت "تيليفونيكا" الإسبانية حوالي 40 في المائة من حصة شركة "ميديتل" ثاني أكبر فاعل في مجال الاتصالات في المغرب، بالإضافة إلى حصول شركات إسبانية على تنفيذ مشاريع ضخمة وبخاصة في بناء السدود والبنيات التحتية.