تونس ـ كمال السليمي
قبل ثلاثة أيام من موعد الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، توقّع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تسجيل إقبال كبير على مراكز الاقتراع، وذلك بناء على مؤشرات تدفع لترجيح مشاركة نحو 2.8 مليون تونسي داخل البلاد وخارجها في هذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
لكن هذا الرقم لا يمثل سوى نسبة تقل عن ثلث الناخبين المسجلين في الاستفتاء، وهو ما خلّف تساؤلات عدة بين الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية حول اقتراب هذا الرقم من عدد الذين صوّتوا لفائدة الرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت سنة 2019، الذي قدر حينها بنحو 2.7 مليون ناخب.
وكانت معظم استطلاعات الرأي، التي نشرت نتائجها خلال الأشهر الماضية، قد مكّنت الرئيس سعيد من نوايا تصويت مرتفعة تجاوزت 70 في المائة في معظم الحالات، وهو ما خلّف جدلاً سياسياً واسعاً حول حقيقة هذه الشعبية، وحديث مؤسسات استطلاعات الرأي عن صعود «حزب سعيد» غير الموجود قانونياً في نوايا التصويت، ومدى تأثر هذه الشعبية بضغوط ممارسة السلطة.
في غضون ذلك، قال الرئيس سعيد لدى اجتماعه بنجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، إن «بعض الجهات المناوئة لسيادة الشعب تحاول يائسة إفشال هذا الموعد التاريخي المهم بشتى الوسائل، التي دأبت عليها في السابق». ودعا إلى الاستعداد الكامل للاستفتاء حتى يصدع الشعب بكلمته الفصل».
في السياق ذاته، أكدت بعض المنظمات المختصة بمتابعة العمليات الانتخابية، ضرورة تصويت نحو 60 في المائة من إجمالي الناخبين لفائدة الدستور الجديد، وهي النسبة التي تعطي، حسب تقديرهم، «مشروعية شعبية للمشروع الرئاسي»، الذي اقترحه الرئيس سعيد على التونسيين.
من ناحيتها، أوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن العدد الإجمالي للناخبين التونسيين المسجلين في السجل الانتخابي لا يقل عن 9 ملايين و280 ألف ناخب، فيما يبلغ عدد مراكز ومكاتب الاقتراع في الداخل والخارج 4 آلاف و838 مركز اقتراع. وأكدت المصادر ذاتها إرسال جميع المعدات الانتخابية إلى 47 دولة بالخارج؛ حيث يوجد تونسيون سيشاركون في الاستفتاء على مشروع الدستور.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد بداية من مساء 26 يوليو (تموز) الحالي، وفي حال وجود طعون في النتائج لدى المحكمة الإدارية، فسيكون الإعلان عن النتائج النهائية بعد نحو شهر، أي في حدود يوم 26 أغسطس (آب) المقبل.
قد يهمك ايضا