بدأت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشاورات مع فصائل منظمة التحرير بشأن كيفية إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت مصادر إن الرئيس أطلع أمناء عام الفصائل الفلسطينية على نيته إجراء الانتخابات، وأهميتها باعتبارها "مدخلًا لإنهاء الانقسام وضرورة من أجل (تجديد الشرعيات)". وأضافت المصادر، أن "حديث عباس تضمن الانتخابات العامة، بمعنى الرئاسية والتشريعية، لكن البداية ستكون مع التشريعية".

وكان عباس شكّل لجنة من مركزية حركة فتح ولجنة أخرى من تنفيذية منظمة التحرير، وأطلق سلسلة من الاجتماعات لبحث أفضل وأقصر الطرق لإجراء الانتخابات. وترأس الرئيس الفلسطيني اجتماعا لمركزية "فتح" الأسبوع الماضي واجتماعا آخر للتنفيذية، لكنه اجتمع أمس مع كليهما وأمناء الفصائل الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن الاجتماعات المتواصلة تبحث بشكل أساسي الدعوة لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية كافة. وأضاف أن "الجميع يبحث تذليل جميع العقبات أمام إجراء الانتخابات سواء من خلال المشاورات التي تجري مع الفصائل، أو مع مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية وغيرها، وصولًا إلى إصدار مرسوم من قبل الرئيس لإعلان موعد إجراء الانتخابات".

وشدد أبو يوسف على أهمية متابعة اللجان المشكلة من تنفيذية منظمة التحرير ومركزية حركة فتح إجراء الانتخابات وتكثيف العمل لتحديد موعد إجرائها، مضيفًا أن "اللجان ينصب عملها على المشاورات مع الفصائل لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى بحث قانون الانتخابات، والتأكيد على تواصل الجهود مع مختلف أعضاء المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة".

وأشار أبو يوسف إلى أن تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لم يحسم، إلا أن الجهود الحالية تنصب في كيفية إنجاح الانتخابات البرلمانية.

وحول موقف حماس الذي اشترط إجراء الانتخابات بالتوافق، قال أبو يوسف، إن "حماس" "تتحدث حتى الآن بشكل نظري وما نحتاجه هو الشكل العملي من أجل إنجاح إجراء الانتخابات". وترفض حماس إجراء الانتخابات إلا إذا كانت أحد مخرجات المصالحة، وتصر على أن تشمل إعادة انتخاب المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، وهما أمران ترفضهما حركة فتح الآن.

وهاجم مسؤولون في حماس الدعوة لإجراء انتخابات من دون مصالحة وطالبوا عباس بقبول مبادرة الفصائل للمصالحة أولات. وقال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح مشير المصري، إن "حركة فتح مطالبة بالاستجابة لمبادرة الفصائل الفلسطينية"، معتبرًا أن رفضها للمبادرة "تساوقًا مع السياسة الصهيوأميركية".

وثمن المصري في بيان مبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، بناء على الاتفاقات السابقة خلال تقديم مبادرة الفصائل التي استندت إلى اتفاقات المصالحة الفلسطينية واستشرفت المستقبل المنظور. وشدد على أن المطلوب اليوم لترتيب البيت الفلسطيني هو تصليب الجبهة الداخلية واستعادة الوحدة الوطنية وبناء استراتيجية وطنية تحررية. وأضاف: "إذا كانت الوحدة الوطنية حاجة فهي في هذه المرحلة، أكثر ضرورة أمام التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية من محاولات تصفية واستهداف من قبل العدو الصهيوني والإدارة الأميركية".

ونوه إلى أنه ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا الوحدة "وهذا شرط من شروط مشروع التحرير أن ينخرط الكل الوطني في صف الوحدة الفلسطينية". وأفاد بأن "موقف حماس كان موقفًا متقدمًا عندما استجابت وبشكل سريع إلى مبادرة الفصائل الثمانية التي شكلت مبادرة جامعة وكاملة، رغم التحفظات لدى حركة حماس على بعض بنود هذه المبادرة، إلا أنها استجابت لها بلا شرط ولا قيد لتكون هذه المبادرة رافعة وطنية". وأضاف أن "الرافض للمبادرة الفلسطينية هما الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية اللذين عملا على مدار اللحظة لإفشال كل جهود استعادة الوحدة الوطنية، لأن ذلك يتناقض مع المشروع (الصهيوني والأميركي) في المنطقة". ونوه إلى أنه لا ينبغي لأي فلسطيني أن يتساوق مع السياسة الصهيونية والأميركية التي ترفض استعادة الوحدة الفلسطينية.

وتعزز تصريحات المصري من تصريحات مسؤولين في "حماس" رفضوا الذهاب إلى انتخابات قبل المصالحة. ورفضت فتح مبادرة الفصائل وقالت إنها ليست بحاجة إلى مبادرات وحوارات جديدة، وإن الحل الآن لإنهاء الانقسام هو انتخابات.

قد يهمك أيضا :

شخصيات ثقافية في إسرائيل تحتجّ ضد "القومية اليهودية" وتُطالب بتغييره