قال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، إن القضية المعروضة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ، انتهت بإحالته على دائرة الاختصاص من أجل «تهم خطيرة»، تتعلق بثلاث جرائم قد تقود إلى السجن، وفي مقدمتها تهمة «الإثراء غير المشروع»، و«تقديم تصريح خاطئ»، و«عدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية».
وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد فتح في 9 من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بحثاً قضائياً ضد رئيس الحكومة الأسبق، وشملت التحقيقات وقتها 25 متهماً، من بينهم الفخفاخ نفسه. وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حينها وجود شبهة تضارب مصالح في حق الفخفاخ، وهو ما دفعه إلى الإعلان عن تخليه عن مساهماته في إحدى الشركات التي كانت تتعامل مع الدولة، بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته في 15 من يوليو (تموز) 2020 إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كان وراء اختياره لرئاسة الحكومة.
في غضون ذلك، دافع الرئيس سعيد في كلمة ألقاها عن بعد، بمناسبة الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها في 25 يوليو 2021؛ مؤكداً أنها «كانت انطلاقاً من قناعة بأن المقصد من وضع الدستور والتشريعات هو تحقيق حقوق الإنسان في الفعل والواقع، وليس في النصوص فقط»، وقلل من شأن الاتهامات الموجهة له بأن تلك التدابير «كانت وسيلة لتقليص بعض الحقوق»؛ معتبراً أن ذلك «خطأ وتضليل، ومحاولة للقيام بحملات تشويهية لا علاقة لها بالواقع إطلاقاً».
وشدد سعيد في كلمته على أن «حرية الصحافة والتنقل مضمونة... وكل الحريات مضمونة بنص الدستور وبالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، ولم تتحفظ على أي بند من بنودها... نحن نسعى في تونس لتحقيق دولة القانون؛ حيث يشعر كل مواطن بأنه مواطن بالفعل، وليس مجرد ظرف يوضع في صندوق الاقتراع».
وفي معرض دفاعه عن قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، وتعويضه بمجلس مؤقت، أكد الرئيس سعيد أنه يعمل على تحقيق قضاء عادل ومستقل، قائلاً إنه «لا فائدة من النصوص إذا كانت قصور العدالة يدخلها سياسيون تحت عباءة القضاة»، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، كشف رضا الدلاعي، القيادي في حزب «حركة الشعب» المؤيدة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، عن بدء مشاورات تقودها حركته لتشكيل جبهة مدنية تضغط من أجل إجراء حوار وطني، وقال إن هذا المقترح مدعوم من قبل مجموعة كبيرة من الشخصيات الوطنية في تونس. والحوار سيشمل أكبر عدد ممكن من مكونات الطيف السياسي والمدني، بهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ مؤكداً أن الرئيس سعيد «وبعد أكثر من 7 أشهر من إقرار التدابير الاستثنائية، غير قادر وحده في الوقت الراهن على تجسيد الإصلاحات الضرورية»، على حد تعبيره.
وبخصوص موعد الانتخابات البرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، قال الدلاعي إن «حركة الشعب» ستشارك في هذه الانتخابات، غير أنه اعتبر أن المناخ العام غير مشجع على ذلك. داعياً إلى تقديم موعدها لملء الفراغ الحاصل في عدد من مؤسسات الدولة.
وكانت «حركة الشعب» قد أعلنت عدم مشاركتها في الاستفتاء الإلكتروني الذي طرحه الرئيس سعيد لتغيير النظام السياسي؛ معتبرة أن هذه الصيغة من الحوار لن توفر رؤية واضحة أمام مساندي إجراءات 25 يوليو، على حد تعبير عبد الرزاق عويدات، القيادي البارز في «حركة الشعب».
على صعيد غير متصل، بدأ «مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر»، ممن يقل سنهم عن 45 سنة، أمس، موجة من الاعتصامات والاحتجاجات في كل جهات تونس، وذلك بسبب تأجيل الحكومة، للمرة الثانية، نشر التحيين النهائي للأشخاص الذي كان مقرراً في 15 من فبراير (شباط) الماضي في منصة رقمية خاصة بهذه العملية. ودعا إلى تنظيم يوم غضب بعد يوم غد، والدخول في إضراب مفتوح واعتصام في ساحة الحكومة بالقصبة، بداية من العاشر من شهر مارس (آذار) الحالي؛ مؤكداً تمسكه بحق الانتداب ورفض كل «التبريرات»، وفي مقدمتها التحجج بعجز ميزانية الدولة. وعبَّر عن حالة الاحتقان والغضب بسبب ما سمَّاه سياسة «المماطلة» التي تنتهجها الحكومة وسابقاتها من الحكومات.

قد يهمك ايضا 

حل المجلس الأعلى للقضاء يقوي الضغط الدولي على الرئيس التونسي قيس سعيد

بعد حلّ مجلس القضاء في تونس بن سعيد يطلب إغلاق أبوابه ويتعرّض للإنتقادات