ترأّس وزير الشّؤون الخارجيّة والتعاون صلاح الدين مزوار الأربعاء في مقرّ الوزارة في الرّباط، اجتماع اللجنة المختلطة للقطاع العام والخاص، المكلفة بمتابعة الإجراءات الفعلية للاتفاقيات المبرمة بين المغرب وعدد من الدول الأفريقية، خلال الزيارة الأخيرة للعاهل المغربي التي قادته إلى أربع دول أفريقية. وعقد الاجتماع تنفيذا للتعليمات الملكية الصادرة خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير، والداعية إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع المبرمجة خلال زيارته الأخيرة للدول الأفريقية والتي رافقه خلالها وفد مهم مكون من أعضاء الحكومة وفاعلين اقتصاديين.
وبحث المشاركون خلال هذا الاجتماع الأول للجنة المختلطة سبل تفعيل هذه الاتفاقيات والمشاريع الكبرى التي أشرف الملك على إعطاء إشارة انطلاقها في كل من مالي وكوت ديفوار وغينيا والغابون، والتي همت قطاعات السكن والنقل والبنيات التحتية والصحة والزراعة والصيد البحري والصناعة والطاقة والمعادن والاتصالات والقطاع البنكي والمالي والماء والكهرباء والسياحة فضلا عن مشاريع ثقافية وأخرى ذات بعد هوياتي حضاري.
وناقش المشاركون كذلك سبل تفعيل آلية المتابعة التي تم إنشاؤها للمرة الأولى، وهدفها الوفاء بالالتزامات المبرمة وتنسيق العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، وتم الاتفاق على عقد اجتماعاتها مرة كل شهر مع تشكيل سكرتارية منبثقة عنها مكلفة بالتنسيق بين القطاعات.
وقدم أعضاء الحكومة والقطاعات الاقتصادية المعنية جردا تقييميا قطاعيا للمشاريع والاتفاقيات التي سيتم الشروع في إنجازها ومخططات العمل لتنفيذ هذه الالتزامات والمشاريع بتنسيق مع حكومات الدول المعنية وقطاعاتها الاقتصادية.
واستعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين، خلال الاجتماع المحددات الرئيسية لرؤية الملك من أجل تشجيع التعاون جنوب- جنوب وتكريس العمق الأفريقي للمغرب، عبر التركيز على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في ترجمة هذا البعد على أرض الواقع مع تحديد أولويات العمل وطرق تفعيل آلية متابعة إنجاز الاتفاقيات المبرمة والمشاريع المبرمجة.