تسعى شركات لتوزيع الماء والكهرباء في المغرب لاحتواء غضب الأسر التي فوجئت في شهر يونيو بفواتير مرتفعة، عبر اقتراح تسهيلات في السداد لفائدة الأسر التي عانت في الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا كوفيد 19. وتعمل الشركة الوطنية للماء والكهرباء، بتنسيق مع وزارة الطاقة والمعادن، على تحديد شروط لتسهيلات في السداد، حيث اشتكت أسر من وصول فواتير تتعلق بالماء والكهرباء خاصة بشهر يونيو/ يونيو تقترب من 1000 درهم، مقابل متوسط لا يتعدى في الشهر 300 درهم، ما دفع البعض إلى التعبير عن غضبه من غلاء الفواتير.

واستنفرت الفواتير المرتفعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونوابا في البرلمان وجمعيات حقوقية ومحلية، إذ طالبوا حكومة سعد الدين العثماني بالتدخل من أجل عدم إثقال كاهل الأسر بالزيادات في فواتير الماء والكهرباء، خاصة بعد تضرر قدرتها الشرائية جراء الجائحة.

وانخفض استهلاك الكهرباء في فترة الحجر الصحي، حيث وصل في شهر مارس مثلا إلى 15.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعزى إلى انخفاض الطلب من قبل المصانع.

وفي الوقت الذي قد ينخفض استهلاك الأنشطة الصناعية والتجارية للكهرباء والماء، بسبب تدابير الحجر الصحي والطوارئ الصحية، إلا أن لزوم الأسر لبيوتها قد يفضي إلى ارتفاع الاستهلاك.

وتجلى أن هناك أسرا سددت الفواتير المستحقة خلال فترة الحجر الصحي، قبل عودة قراءة العدادات، حيث سيكون عليها أداء فاتورة شهر يونيو/ يونيو والفارق الناجم عن الفترة السابقة، بينما هناك أسر لم تسدد فواتير فترة الحجر الصحي، ما يجعل ما في ذمتها مرتفعا بشكل كبير.

قد يهمك ايضا 

المغاربة ينتفضون في وجه وكالات توزيع الماء والكهرباء في مدن عدة