نظم مهنيو سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير ،يوم أمس الإثنين8 يونيو الجاري، قبل يومين فقط من انتهاء الحجر الصحي، إضرابا وطنيا عن العمل احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم. وفي هذا الصدد أكد مصطفى الكيحل الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي للشغل أن هذه الخطوة التصعيدية التي وافقت عليها خمس هيئات نقابية في الشهر الماضي جاءت عقب سياسية التهميش والاقصاء التي نهجتها الحكومة اتجاه هذه الفئة العريضة المحسوبة على القطاع غير المهيكل في ظل أزمة كورونا.

وأورد مصطفى الكيحل أنه خلال أزيد من ثلاثة أشهر عانى المهنييون من أزمة اجتماعية واقتصادية حادة لم تجد لها لجنة اليقضة أذان صاغية رغم المطالب المرفوعة لها، مضيفا أن هذه الجائحة عرت الاختلالات الإدارية، بحكم أن غالبية المهنين غير مساهمين في صندوق الضمان الاجتماعي وبالتالي لا يمكنهم الاستفادة من الدعم المقدم ما فأقم وضعهم وزاد من حدة معاناتهم خاصة في المناطق النائية المعزولة.

المسؤول النقابي أوضح أن اعتماد تدبير الضمان الاجتماعي معيار للاستفادة من التعويض عرى الخلل الحاصل في هذا القطاع، مشيرا إلى أن كان من المفروض ان تعترف الحكومة باخطائها" ظل المهنيين بدون تعويض طيلة الحجر الصحي في الوقت الذي ربحت فيه شركات التأمين الكثير رغم توقفهم الاجباري عن العمل".

ولفت المتحذث ذاته الانتباه إلى أن مهني سيارات الأجرة يكابدون وباء اخطر من كورونا وباء الحاجة والفقر، محذرا من تفاقم الوضع ما بعد الجائحة في القطاعات الغير مهيكلة والتي ستكون المتضرر الكبير لأن العنصر البشري فيها أكبر من غيرها.

المصدر ذاته شدد على أن ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار مع الجهات المسؤولة لمناقشة مطالب المهنيين عوض التزام الصمت "اليوم لا يجب على الحكومة الحفاظ على التوازنات السياسية بل عليها إنقاد المغرب من الأزمة الاجتماعية".

قد يهمك ايضا :

مطالب بضم السائقين إلى المستفيدين من إعانات الأسر المتضررة في المغرب

"حالة الطوارئ" تشلّ حركة سيارات الأجرة وتفاقم معاناة المواطنين