تسارعت التحذيرات والتقارير الدولية التي تنبه لبنان من مخاطر الدخول في مرحلة عدم الاستقرار المالي والاقتصادي، وما سترتبه من نتائج سلبية لجهة التدني الإضافي في درجة التصنيف السيادي الضعيف أصلاً، أو دخول الاقتصاد في دوامة انكماش سلبي يلقي بتداعيات اجتماعية ومعيشية، يمكن أن تزيد بشكل حاد معدلات الفقر والبطالة.

وبعد إقدام صندوق النقد الدولي على خفض توقعات النمو للاقتصاد اللبناني إلى 0.2 في المائة هذا العام، ومسارعة مؤسسة «موديز» إلى خفض تصنيف الديون الحكومية إلى الدرجة الثانية ضمن المرتبة «سي»، برز أمس تصريح لافت للمدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، وفيه «أن لبنان الآن ليس لديه الرفاهية لإضاعة الوقت لمعالجة القضايا الملحة التي تستدعي الاهتمام الفوري».
وقال كومار بعد اجتماع لوفد البنك الدولي مع رئيس الجمهورية ميشال عون: «التقيت الرئيس للتأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير سريعة ومحددة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في لبنان. تحظى المعالجة السياسية بقدر كبير من الاهتمام، لكن المخاطر الأشد تكمن على الصعيد الاقتصادي. ومع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعباً للغاية».
وقال «إن البنك الدولي كان قد توقع سابقاً انكماشاً صغيراً في 2019. أما الآن، فنتوقع أن يكون الركود أكثر أهمية بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة. وتؤدي قيود ميزان المدفوعات إلى ظروف قاسية للشركات والعمال. لقد أدى انخفاض الثقة في الاقتصاد إلى ارتفاع في دولرة الودائع، الذي بات يفرض أعباء هائلة على ميزانيات البنوك والمصرف المركزي».
ونبه كومار إلى احتمال ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى 50 في المائة إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً. وكذلك ارتفاع معدل البطالة بشكل حاد، خصوصاً بين الشباب. مشيراً إلى أن البنك الدولي كان قد أصدر تقديرات عدد اللبنانيين الفقراء إلى الثلث (نحو 33 في المائة) عام 2018، في حين كانت النسبة تبلغ 27.4 في المائة في 2012. والآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً».
وصارح المسؤول الدولي رئيس الجمهورية بأن «التجارب الدولية تظهر لنا أن الطبقتين الفقيرة والوسطى سوف تكونان الأكثر تضرراً في مثل هذه الأزمات الاقتصادية، وهنا يجب أن تتدخل الحكومة الجديدة لحماية هؤلاء الناس من الآثار السلبية للإصلاحات. هناك حاجة ملحّة إلى وقف الأزمة الاقتصادية الناشئة واستعادة الثقة في الاقتصاد».
وأوضح «أن الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين. إلا أن تلك هي الخطوة الأولى فقط». ومؤكداً «الأهم من ذلك هو التركيز على عوامل الاستقرار والنمو من خلال اتخاذ إجراءات محدّدة زمنياً لمعالجة أي اختلالات خارجية، وتحسين فرص النمو من خلال الاستثمارات وخلق فرص العمل، والتصدي للتفاوتات الاجتماعية، ومكافحة الفساد وضمان حكومة شفافة وخاضعة للمساءلة».
ووضع الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل تصريحات المسؤول في البنك الدولي في الخانة الإيجابية، لجهة استمرار وقوف البنك الدولي إلى جانب لبنان واستعداده للاستمرار بتمويل المشاريع في البلاد. وهو يحث على ضرورة تأليف حكومة جديدة تتولى معالجة الوضع الاقتصادي، وبالأخص ما يرتبط بالجانب المعيشي الذي حرك الاحتجاجات منذ ثلاثة أسابيع.
وأوضح: «أن الإيجابية تكمن في حث المسؤولين اللبنانيين على تسريع انطلاقة الحكومة الجديدة والسعي للاستجابة إلى المطالب المشروعة التي رفعتها التحركات الشعبية. وبذلك تصبح الأولوية لمعالجة الشؤون الحياتية والمعيشية والاقتصادية والمالية الملحة. وهذا ما يتلاقى مع طلبات المواطنين والقطاع الخاص المحلي الذين يتطلعون إلى رفع مستوى الشفافية في القطاع العام والحوكمة ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي والفساد والحد من التسيب في استغلال الأملاك العامة البحرية والنهرية».
من جهته، لاحظ المصرفي الاستثماري فوزي فرح، أن قلق المؤسسات الدولية وتحذيرها من تفاقم الصعوبات المالية والدولية مشروع وقائم سنداً إلى وقائع موضوعية، مشدداً على أن من الضروري التعامل مع هذه التنبيهات بجدية من خلال تسريع الخطوات الدستورية للتكليف والتأليف، وبما يضمن انطلاق حكومة جديدة تأخذ على عاتقها، وبدعم سياسي واسع، وطمأنة المجتمع المحلي والمجتمع الدولي إلى توجهاتها في معالجة الأزمة المالية العامة والشروع في تنفيذ بنود الورقة الإصلاحية التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال وتعزيزها بالمطالب المشروعة للتحركات الشعبية.

قد يهمك أيضا :
تأجيل التوقيع على أكبر اتفاق للتبادل التجاري الحر في آسيا إلى 2020