تأجيل التوقيع على أكبر اتفاق للتبادل التجاري الحر في آسيا إلى 2020

قرر قادة بلدان رابطة جنوب شرقي آسيا إرجاء الاتفاق على إقامة أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم إلى عام 2020، كما ورد في مسودة البيان الختامي لقمتهم المنعقدة في بانكوك، فيما أكدت بكين على صعيد آخر «استعدادها للعمل» مع هذه الدول بشأن بحر الصين الجنوبي، ويضم اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية المتكاملة» 16 بلداً، من الهند إلى نيوزيلندا، وسيؤدي إلى قيام أوسع منطقة للتبادل الحر في العالم بأكثر من 30 في المائة من سكان الأرض، ونحو 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعالم.

وبدّدت اعتراضات الهند آمال الانتهاء من الاتفاق في قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي عقدت في بانكوك بنهاية الأسبوع؛ حيث انضم إلى أعضاء التكتل العشر رئيسا وزراء الهند والصين.
وجاء في مسودة الاتفاق، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، «اكتملت معظم مفاوضات الوصول إلى الأسواق، وسيتم حل القضايا الثنائية العالقة القليلة بحلول فبراير (شباط) 2020».
وتعثرت المفاوضات لعدة سنوات، لكن المسودة ذكرت أنّ جميع الفصول العشرين باتت مكتملة الآن «في انتظار قرار عضو واحد» يعتقد أنه الهند. وأشار إلى أنّ جميع الأعضاء «ملتزمون بالتوقيع على الاتفاق» العام المقبل في فيتنام التي ستتولى رئاسة «آسيان».
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في مقابلة مع صحيفة «بانكوك بوست»، إنّ نيودلهي تشعر بالقلق من أن شركاتها الصغيرة ستتضرر بشدة من طوفان البضائع الصينية الرخيصة ما سيخلق «عجزاً تجارياً لا يمكن تحمله».
ويمثل الاتفاق، الذي يضم كتلة «آسيان» بدولها الـ10، إلى جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، نحو 40 في المائة من التجارة العالمية.
ويعدّ التوقيع عليه أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى بكين، وهي تحظى بدعم قادة «آسيان» الذين يمثلون سوقاً قوية تضم 650 مليون نسمة.
وبات الاتفاق أكثر إلحاحاً بسبب حاجة الاقتصاد الصيني إلى روح جديدة، في ظل النزاع التجاري المحتدم مع واشنطن.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة والصين على السلع بقيمة مليارات الدولارات، يمكن أن تسحب النمو إلى أدنى معدل له منذ أكثر من عقد.
والسبت، أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الصحافيين، أنّه يأمل توقيع اتفاق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، من أجل التراجع عن فرض بعض الرسوم، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم في ولاية أيوا الأميركية.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ، الأحد، إنّ بلاده تبقى «ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم مركزية آسيان» كجزء من روابطها الإقليمية.
وعلى هامش قمة الرابطة، أكّدت بكين، الأحد، أنّها «مستعدة للعمل» مع دول جنوب شرقي آسيا بشأن مدونة سلوك في بحر الصين الجنوبي؛ حيث يتهمها جيرانها بالاستقواء وببناء منشآت عسكرية. وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد الطبيعية، فيما تؤكد دول أخرى مثل تايوان والفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام حقها في السيادة على بعض أجزائه. ويسبب هذا الخلاف توتراً كبيراً بين دول جنوب شرقي آسيا، وتتداخل مطالب الفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي مع الصين في بحر الصين الجنوبي.

قد يهمك أيضا :
صندوق النقد يُحذِّر من تعرّض أسواق الشرق الأوسط لتداعيات المخاطر العالمية