الرباط – رضوان مبشور لا زالت تصريحات الناشط العلماني الأمازيغي المغربي أحمد عصيد التى طالب فيها إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم المتورطين في العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، جدلا واسعا في المملكة وانتقادات حقوقية مكثفة.ووصلت بعض فتاوى المتطرفين الدينيين إلى حد المطالبة بإهدار دم عصيد، فيما قامت مجموعة حقوقية بجمع توقيعات تأييد لدعم الناشط الأمازيغي حيث وصلت قائمة التاييد الى إكثر من 300 توقيع لشخصيات مدنية وحقوقية وحزبية وأساتذة جامعات وصحفيين وفنانين.كما قامت هذه المجموعات بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل إسم "من أجل حماية الحق في التعبير الحر" وقالت فيه إن " أحمد عصيد مثقف مغربي ومدافع كبير عن الحقوق الإنسانية وحرية المعتقد، ولا يجوز أن يقوم متطرفون إسلاميون بالتحريض على قتله، بدون أن يتعرض أحدهم للمحاسبة أو المتابعة وبدون أن تتدخل الدولة لحمايتهم. وتساءلوا هل نعود من جديد لنعيش تحت وطأة محاكم التفتيش؟".كما دعا بيان المجموعة المدنية والحقوقية والحزبية وألأساتذة الجامعيين والصحافيين والفنانين المنشور على صفحة "الفيسبوك" الحكومة المغربية لإتخاذ موقف صارم لحماية أحمد عصيد.وقالوا  إن "من واجب الدولة والحكومة المغربيتين حماية كل مواطن يطمح للحرية، وللديمقراطية ولممارسة حقه في إختلاف الراي ، والعيش المشترك".من ناحيته طالب الفقيه عبد الله النهاري،من  وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالتحلي بالجرأة وتحريك متابعة قضائية في حق الناشط الأمازيغي أحمد عصيد .وقال  "نحن نطالب بتحريك القضية ضد هذا العلماني، الذي يُسود وجوهنا في العالم، بعدما صرح لأحد القنوات الأجنبية بضرورة مراجعة المناهج التعليمية لكونها تحتوي على رسالة تهديدية". وإتهم الفقيه الامازيغي احمد عصيد "بالإساءة للمغاربة والمسلمين من خلال مطالبة بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الداعي لتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وهو ما يتعارض مع قيم الدين الإسلامي".