أغلقت السلطات في تونس، الأحد، ساحة باردو أمام البرلمان التونسي، لمنع اعتصام "مرخص" دعت إليه أحزاب ومبادرات وطنية للمطالبة بحل البرلمان وتعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة.وتطالب الأطراف المعتصمة بإرساء حوار وطني حول تشغيل العاطلين عن العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة الفقر.وتشارك أطراف عديدة في هذا الاعتصام على غرار "حراك 14 جوان" وحركة شباب تونس وجبهة الإنقاذ الوطني حركة باردو 2 ضد الظلاميين وغيرها من الأحزاب والجمعيات والمبادرات.

إلا أن عضو جبهة الإنقاذ الوطني "حراك 14 جوان"، ماهر الخشناوي، قال في تصريحه  إنه تم إغلاق ساحة باردو وغلق جميع المنافذ المؤدية لها رغم الحصول على ترخيص مسبق، واصفا الأمر بـ"الفضيحة السياسية".

وتابع "تتحمل الدولة مسؤوليتها التاريخية أمام ما حصل.. الشعب جاء بالآلاف من كل مكان، لكن وجدوا كل شيء مغلقا.. ما تتعرض له تونس في هذا الوقت الحرج هو مؤامرة إخوانية بامتياز".

وأوضح أن "الإخوان يقفون وقفة حازمة حتى لا نمر للمرحلة القادمة، في كشف ملفات الفساد والإرهاب.. النهضة تتآمر على تونس بكل المقاييس".

وختم بالقول "الآن سندخل مرحلة جديدة من النضال وسنقوم بالتصعيد أمام كل ما تقوم به النهضة".

وكان فتحي الورفلي، الناطق الرسمي باسم هذا التجمع، وجه خلال مؤتمر صحفي الدعوة إلى التونسيين للتجمع، اليوم الأحد، للمطالبة بإسقاط البرلمان، قائلا: "نحن سننزل إلى ساحة باردو، ونعتصم بها، ولن نعود إلى منازلنا قبل حل البرلمان".

واعتبر الورفلي أن النخبة السياسية في تونس "سقطت أخلاقيا"، وفق تعبيره، وأن رئيس البرلمان راشد الغنوشي أصبح يمارس دبلوماسية موازية، وأن اصطفافه وراء المحور القطري التركي لا يبشر بخير للدبلوماسية التونسية ولمصلحة الشعب التونسي.

ويشهد البرلمان التونسي منذ توليه المدة النيابية الحالية بعد انتخابات أكتوبر 2019، مشاحنات وصراعات بينت التناقضات الجذرية التي تشق كتله وأحزابه.

ويؤكد سياسيون أنه منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية وتونس تعيش على وقع دورة نيابية غير مستقرة وغير قادرة على تحقيق التوازن المطلوب برلمانيا وبالتالي اضطرابات حكومية متواصلة.

وقد يهمك ايضا:

تونس تمدّد حالة الطوارئ وسط احتجاج منظمات حقوقية

مجلس النواب التونسي يدين قانون "يهودية الدولة" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي