أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أن التعبئة الوطنية والانخراط الواسع لكل مكونات الشعب المغربي في الإجراءات والتدابير الاحترازية والتضامنية، التي اتخذتها الدولة تحت قيادة الملك محمد السادس، "مكنت المملكة المغربية من تجنب الآثار السلبية لجائحة كورونا وضمان استمرار المرافق العمومية في أداء خدماتها لفائدة المواطنين، وفي مقدمتها إحداث صندوق لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا".

جاء ذلك، وفق بلاغ لوزارة العدل، بمناسبة مشاركة الوزير في الحوار العالمي لقادة العدالة المنظم من طرف الحكومة الكندية، بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE والتحالف الدولي من أجل الحكومة المنفتحة OGP.

وأضاف البلاغ أن المنتدى الدولي، الذي نظم عبر تقنية المناظرة المرئية، "شارك فيه وزراء عدل عدد من الدول من مختلف القارات، وانصب حول موضوع العدالة للجميع في ظل حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي يعيشها العالم".

وكان المنتدى، وفق المصدر ذاته، "مناسبة استعرض من خلالها الوزير عددا من التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في ظل حالة الطوارئ، بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، من أجل ضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته للمتقاضين والمرتفقين وحماية الأمن الصحي للقضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء، من قبيل اعتماد المحاكمة عن بعد في قضايا المعتقلين؛ وذلك باللجوء إلى تقنية المناظرة المرئية، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمتقاضين والمرتفقين، وكذا اتخاذ تدابير تتعلق بتنظيم العمل والولوج إلى المحاكم، وتكثيف إجراء التحاليل المخبرية لفائدة القضاة وموظفي المحاكم، للكشف المبكر عن الإصابات المحتملة بالفيروس؛ فضلا عن إصدار دليل للتدبير الإداري في ظل الجائحة وغيرها من التدابير الأخرى".

قد يهمك ايضا:

وزارة العدل المغربية تضع مخططًا لتأهيل المهن القضائية

المغرب يُسجّل 390 قضية تتعلق بجرائم غسيل الأموال في عامي 2019 و2020