المغرب يُسجّل 390 قضية تتعلق بجرائم غسيل الأموال في عامي 2019 و2020

كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أنه تم تسجيل 390 قضية تتعلق بجرائم غسيل الأموال، وذلك برسم سنتي 2019 و 2020 (229 قضية سنة 2019 و161 سنة 2020)، موضحا أن هذه القضايا منها ما هو في طور البحث الجنائي ومنها ما هو في التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.

وقال وزير العدل، اليوم الأربعاء بمكناس، بمناسبة اللقاء التواصلي المنظم بشراكة بين الوزارة وهيئة المحامين بمكناس حول : “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، إن المغرب كغيره من الدول يخضع باستمرار للتقييم من طرف الهيئات الدولية المختصة، حيث خضع لجولتين من التقييم المتبادل الأولى سنة 2007، والثانية ابتداء من شتنبر 2017 إلى 2019، كاشفا أن أهم خلاصات هذا التقييم تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته المنظومة الوطنية، وإن كانت لا تخلو من بعض الملاحظات التي خصت القطاع غير المالي.

وكشف بنعبد القادر أن وزارة العدل  المغربية تشتغل حاليا على مشروع قرار سيحدد كيفيات انخراط المهن القانونية والقضائية، من محامين وموثقين وعدول، في منظومة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وفق ما تم العمل به في مجال المهن المالية.

وسجل المسؤول الحكومي أن وزارة العدل بادرت إلى وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية، بهدف تفادي الملاحظات السلبية المسجلة خاصة على مستوى التصاريح بالاشتباه التي ظلت جد ضئيلة مقارنة مع الهيئات المالية رغم ما يعرفه قطاع المهن القانونية والقضائية من درجات خطورة مرتفعة حسب ما أكده التقييم الوطني للمخاطر.وعبر بنعبد القادر عن تعهد وزارة العدل، بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية، بمواكبة هيئات المحامين لتقديم المساعدة التقنية اللازمة للتنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة خاصة أمام دقة الأحكام القانونية والتنظيمية للموضوع وتجددها المستمر.

يشار أن وزارة  العدل قامت بإدخال تعديلات على مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة عليه، من شأنها تعزيز التدابير الوقائية والزجرية وسد الثغرات التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة لتوصيات ومعايير مجموعة العمل المالي الدولية.

وعمل المغرب على إحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009 بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتولى بالأساس مهام الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعين وتلقي تصاريح الاشتباه، ومعالجة وتحليل المعطيات والمعلومات المالية.

قد يهمك ايضا

وزير العدل المغربي يؤكد استمرار العمل بتجربة المحاكمة عن بُعد

وزير العدل يستعرض استراتيجية المغرب في التصدي لظاهرة الإرهاب