بدأت ملامح تقاطب جديد بين الحكومة والمعارضة تبرز بعد إفراج سعد الدين العثماني عن تصور للتشغيل يمتد على ثلاث سنوات، ويقتصر فقط على توظيفات في قطاعات الصحة والتعليم والأمن، بسبب مخلفات "جائحة كورونا".وحشدت المعارضة أصواتها، من أجل رفض المقتضى الجديد؛ فيما لوحت أخرى بوجود خرق دستوري مس بحقوق الحكومة المقبلة، في وضع تصورها.. لكن خبراء القانون الدستوري لا يتحمسون كثيرا لهذا الموقف، بالنظر إلى عدم إلزاميته.

وشَكلت "مناصب الشغل" نقطة صدامية على الدوام بين المعارضة مصحوبة بالنقابات والحكومة؛ وهو ما سيفرض على الحكومة الحالية سنوات صعبة في تدبير "خلافات التصورات"، خصوصا فيما يتعلق بسلك طريق سياسة تقشفية.عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق الحسن الثاني بالمحمدية، اعتبر أن الأمر لا يتضمن أي خرق دستوري، موضحا أن المقتضى الوارد في القانون التنظيمي مؤشر عليه من طرف المحكمة الدستورية، ويتعلق بوضع الميزانية للسنة الأخيرة.

وأضاف الشرقاوي، أن المنشور لا يمكن تصنيفه ضمن الفهم الكلاسيكي للميزانية؛ بل هو عبارة عن تقديرات للثلاث سنوات المقبلة، مؤكدا تماشيه مع قانون المالية والوثيقة الدستورية، وزاد: المشكل هو صيغة تسويق القانون.وأوضح الأستاذ الجامعي أن خطوة رئيس الحكومة المغربية تسمى قانونيا بمبدأ توازي الإشكال، ولا تُلزم قطعا الحكومات المقبلة، حيث يمكنها الإتيان ببرنامجها وتصورها وعرضه وفق المسطرة المعمول بها دائما.وأشار الشرقاوي إلى أن المشكل الذي يثيره المقتضى الجديد يكمن في المضمون وليس الشكل، منتقدا اشتغال الحكومة بمنطق "اقتصاد البيت"، ولجوئها إلى المواطن كلما اشتدت الأزمة، معتبرا المس بحق المغاربة في التشغيل أمرا غير مقبول.

قد يهمك ايضا   

النقابات المغربية تُسجِّل موقفها الرافض لـ"قانون المالية التعديلي"

العثماني يُراسِل "أمنستي" للاستفسار بشأن ادّعاءات على المغرب دون أدلةٍ