خص دستور المملكة ، الذي صادق عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز 2011، الحكومة بصلاحيات مهمة ومنحها سلطات تنظيمية وإدارية واسعة.وفي ما يلي أهم المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكومة :تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. ي حدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة المغربية  والوضع القانوني لأعضائها.كما يحدد هذا القانون التنظيمي حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية،وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية. (الفصل 87)

بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب المغربي .

قد يهمك ايضا

المجلس الحكومي يؤجل تجميد بنكيران عضويته من المجلس الوطني

بنكيران يؤكد أن تقنين استعمال “الكيف” شرعنة للمخدرات