كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن البرنامج الحكومي “يستمد روحه وفلسفته من الثوابت الدستورية والتوجيهات الملكية ويلتزم بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية ، وينهل من الإجراءات التي التزمت بتنفيذها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية”.وأكد أخنوش اليوم الاثنين، خلال تقديمه للبرنامج الحكومي خلال الفترة الممتدة بين 2021-2026، على أن المبادئ التي توجه هذا البرنامج تنبني على “تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته مأسسة العدالة الاجتماعية وضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية”.

ويرتكز البرنامج الحكومي على محاور أساسية، أولها “تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية؛ تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل؛ وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي سيتم التركيز وتعزيز العمل بالقطاعات الأخرى”.وشدد رئيس الحكومة على أن هذا “لا يعني التركيز على هذه الأولويات وإغفال باقي القطاعات وإنما هو من باب التجاوب الفوري لما عبر عنه المغاربة من انتظارات ملحة مثل قطاعات: التجهيز والماء، النقل والاتصال والمالية والإسكان وإعداد التراب الوطني”.

وتلتزم الحكومة بعشر التزامات خلال الفترة 2021-2026، في مقدمتها  “الرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة وإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة”.كما تلتزم  بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة و حماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي و تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46,4%، وتعبئة المنظومة التربوية و تعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة، مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.

قد يهمك ايضا:

تفاصيل توضح صلاحيات الحكومة الجديدة في الدستور المغربي

ابنة عبد الإله بنكيران تكشف تفاصيل الوضع الصحي لوالدها