يقدم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، الثلاثاء المقبل، مشاريع القوانين التنظيمية والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بعد المصادقة عليها من طرف المجلسين الوزاري والحكومي.وتقدم أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق ب مجلس المستشارين المغربي ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية فضلا عن مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وأحيلت هذه القوانين التنظيمية، على مكتب مجلس النواب، من قبل رئيس الحكومة المغربية الجمعة الماضية، وذلك بعد المصادقة عليها في مجلس الحكومة، وكذا المجلس الوزاري، حيث تمت المصادقة في المجلسين على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، وكذا مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، حيث تتوخى التعديلات التي جاء بها المشروع بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.

كما جرت المصادقة في المجلسين على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية 

كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة، ثم مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ويروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

هذا وستتم خلال نفس الأسبوع، مدراسة هذه القوانين، قبل تقديم تعديلات الفرق والمجموعة النيابية، الأسبوع المقبل، ثم المصادقة على المشاريع الأربعة والإحالة على مجلس المستشارين، ثم مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، في وقت يتوقع عقد دورة برلمانية استثنائية نهاية مارس، للمصادقة على هذه المشاريع في الجلسة العامة، وذلك استعدادا للانتخابات التي ستجرى إما يونيو أو شتنبر المقبل.

قد يهمك ايضا

لفتيت يتباحث مع نظيره الإسرائيلي الاعفاء من التأشيرات

وزارة الداخلية المغربية تدعو رؤساء الجماعات إلى أداء مستحقات المقاولات