الرباط _الدار البيضاء اليوم
متراوحة بين التنبؤات والمخاوف، يستقبل المغاربة أخبارا متواترة عن عودة بلدان عديدة إلى تطبيق سياسة الحجر الصحي، أو إغلاق العديد من الفضاءات العمومية، بحثا عن محاصرة فيروس كورونا، الذي يعاود طرق الباب الخلفي للأوروبيين بموجة ثانية. وفي فرنسا اعتمد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حجر صحي شامل، فيما اختارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إغلاق المقاهي والحانات، وهو ما أعاد إلى أذهان المغاربة وضعيات سابقة لحقت فيها سلطات المملكة بنظيراتها على مستوى العالم. ويبدي مغاربة يشتغلون في قطاعات حيوية ترتبط أغلبها بنظام المياومة مخاوف من إعلان العودة إلى الحجر الصحي، خصوصا أمام ارتفاع عدد حالات الإصابة، واعتماد الدول المذكورة عليه، وهو السيناريو نفسه الذي جرى خلال الإغلاق الأول.
وواجهت السلطات صعوبات جمة خلال مرحلة الحجر الصحي السابقة، بالعودة إلى حجم الضرر الاقتصادي الذي لحق العائدات المالية للبلد، وكذا تكفل الدولة بملفات اجتماعية عديدة وتخصيصها تعويضا ماليا للمتوقفين عن العمل. ويقول مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن العودة للحجر الصحي تظل دائما واردة، لكن القرار النهائي يعود للسلطات الصحية على المستويين المركزي والجهوي؛ "لكن على الجميع إدراك تبعات هذا الأمر". وأضاف الناجي، أن المغرب تضرر اقتصاديا من سياسة الحجر، فقد تدهورت أوضاع الفلاحة والسياحة والتجارة، مقرا بكون الشهر المقبل سيشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات، وزاد: "على الجميع الالتزام لتفادي الكارثة".
وبخصوص نسب العودة إلى الحجر في ظل الوضعية الوبائية الراهنة، أورد الناجي أن الأمر ممكن جدا، نظرا لغياب الأسرة ومحدودية الأطقم الطبية، مشيرا إلى أن المرضى الجدد لا مكان لهم في المستشفيات، فالوضعية واضحة أمام الجميع. وأكمل الخبير المغربي قائلا: "الحجر يعتمد أساسا على مقاربة ناجحة هي كلما قلت حركة الإنسان نقصت فرص انتشار الفيروس"، مسجلا صعوبة الأيام القادمة، خصوصا مع عودة الطلبة إلى الجامعات، وزاد: "العديد من الدول اعتمدت التعليم الجامعي عن بعد لتفادي الدخول في متاهات".
قد يهمك ايضا