الرباط - الدار البيضاء اليوم
شدّدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع نطاق الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في علاقته باختصاصات المجلس وعمل الآلية الوطنية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضافت بوعياش، في كلمة لها خلال افتتاح ندوة علمية حول موضوع “الأشخاص ذوو الإعاقة ونطاق الأهلية القانونية”، نظمها المجلس عن بعد، الخميس، أن الجميع يتذكر تدخلات وملاحظات عدد من الدول، خاصة العربية، حول المادة الـ12 من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لأنها المحددة لهذه الأهلية القانونية. وعبّرت المتحدثة عن أسفها لصدى تقييد هذه المادة للأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة، موضحة أن اللجنة المعنية بالمجلس “لاحظت، خلال هذه السنوات وعند تقديم تقارير لدول الأطراف، أنها هناك سوء فهم واضحا، يتمثل في الخلط بين مفاهيم الأهلية القانونية والعقلية”.
وزادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اللجنة سالفة الذكر جددت، في ملاحظتها الختامية بخصوص المادة الـ12، “أنه يجب على الدول الأطراف أن تعيد النظر في القوانين التي تسمح بالوصاية، وأن تتخذ إجراءات للاستعاضة عن نظام الوكالة باتخاذ قرار واضح لوضع نظام يراعي استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وذكرت بوعياش بنص ديباجة الوثيقة الدستورية الذي نص على منع كل أنواع التمييز، “كما أن الفصل 34 يؤكد أنه يجب على السلطات العمومية وضع وتفعيل سياسات موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وأن تسهر على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة العملية وضمان حقوقهم المعترف بها للجميع”.
لندوة، وفق بلاغ للمجلس، “تندرج في إطار صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تختص بها الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تفعيلا لبرنامج العمل السنوي للآلية في شقه المتعلق بتتبع ورصد إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وتهدف الندوة إلى “المساهمة في إثراء النقاش العمومي والبحث عن المداخل الفعالة والمعقولة الكفيلة بتحقيق التوازن والتكامل بين ضرورة إقرار الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين في جميع مناحي الحياة (الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وضرورة اتخاذ الدول الأطراف للتدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يحتاجونه أثناء ممارسة أهليتهم”.
قد يهمك ايضا:
بوعياش تؤكّد أنّ "كورونا" سيغيّر نهج العمل في مجال حقوق الإنسان