خرج مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في المغرب، في ظل الجدل وتعالي الأصوات الرافضة والمطالبة بإسقاط مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح المماثلة، ليؤكد للمغاربة أن الحكومة صادقت على المشروع، وأنه الآن بمرمى البرلمان من أجل مناقشته.

وقال الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، “لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.

وأضاف، "هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين ، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة ، لذلك فانها تبقى غير نهائية ، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه".

ويُذكر أن مشروع القانون 20.22، أثار الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا بإسقاطه، واعتبروا أنه يحمل بين طياته من خلال التسريبات مضامين خطيرة للحقوق والحريات التي ما فتئ المغرب يكرس كل آلياته للدفاع عنها.

قد يهمك أيضا :
سفارة المغرب في بيروت تخصّص خطًا هاتفيًا رهن إشارة المواطنين

الملك محمد السادس يُؤكِّد أنَّ العدالة مفتاح مُهمٌّ في مجال تحسين مناخ الأعمال وحماية المقاولات