آخر تحديث GMT 19:23:47
الدار البيضاء اليوم  -

أوضح أن القانون يعاني عطالة زمنية امتدت 4 سنوات و7 أشهر

الرميد يؤكد أن تجريم الإثراء غير المشروع وراء تعثر مشروع القانون الجنائي

الدار البيضاء اليوم  -

الدار البيضاء اليوم  - الرميد يؤكد أن تجريم الإثراء غير المشروع وراء تعثر مشروع القانون الجنائي

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد
الرباط - الدار البيضاء اليوم

كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أن التعثرالذي يواجه مشروع القانون الجنائي بمجلس النواب منذ سنوات، له علاقة بتنصيصه على معاقبة الإثراء غير المشروع.

وقال الرميد، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة 11 للجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية حول موضوع  "الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع"،  السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن حزبا من المعارضة، لم يسميه، يعرقل تحديدا المشروع .

ولفت الرميد إلى أن مشروع "القانون يعاني عطالة زمنية امتدت 4 سنوات و7 أشهر، على الرغم من أنه خلا من القضايا الخلافية على مستوى الحريات الفردية".

وأضاف المسؤول الحكومي أن "مثل هذه الصعوبات عادة ما تواجه التشريعات المهمة".

وبشأن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فأعلن الرميد عن رفضه التعليق عليها لكنه قال إن "بعض مضامينها جاءت بعيدة عن مسودة القانون الجنائي الموضوعة بالبرلمان، حيث لا وجود لقضايا العلاقات الرضائية وغيرها داخل مشروع النص القانوني".  وزاد مؤكدا : " وما صدر عن المجلس غير ملزم نهائيا للحكومة".

ونبه الرميد إلى  أن "قضية الإجهاض تم الحسم فيها بفضل التوافق بين مختلف المؤسسات المعنية"، وزاد: "المشروع المطروح اعتمد أساسا على دستور المملكة، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وفي ما يتصل بالحريات الفردية، وخاصة حرية المعتقد، فقد جدد الرميد  التأكيد على أن القانون المغربي لا يجرم العديد من الأفعال المتعلقة بالحريات الفردية.

وفي هذا السياق، أوضح الرميد أن "الحرية حق أصيل للإنسان، والمعيار المحدد لطبيعة القانون الجنائي بالنسبة له هو منظومة القيم السائدة داخل المجتمع". إذ أكد الوزير أن منظومة القيم تحدد نطاق ممارسة الحرية.

وقال الرميد، إن "القانون المغربي لا يعاقب على تغيير الدين"، وإنما الأفعال، التي قد يترتب عنها "زعزعزة عقيدة مسلم".

وأوضح الرميد مستدركا أن زعزعة عقيدة المسلم لا تكون إلا في حال أن "تتدخل عناصر مادية" من قبيل" استغلال الهشاشة العمرية أو الاجتماعية كاستغلال مدارس أو المياتم للتأثير على عقيدة فئة عمرية مازالت طرية، أو استغلال الفقر والحاجة للتأثير على ضمائر الناس، أما إذا كان تأثيرا مجردا غير هذه المعطيات ليست هناك جريمة أو عقوبة".

ومجددا عاد الرميد ليقول إن الأصل في اعتناق الإسلام عقيدة دينية هي الإرادة الخاصة أو الشخصية وليس الإكراه. وأوضح الوزير في هذا السياق أن القانون لا يجرم تغيير العقيدة الإسلامية لدى الأشخاص، الذين غيروا دينهم تلقائيا ، بالنظر إلى أن "الأصل هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

وهو يدافع عن هذا الموقف، ساق الرميد قصة قال إنها وقعت لما كان وزيرا للعدل ومشرفا على النيابة العامة، إذ سرد الوزير قائلا  "حصل أن أحد الأشخاص عوقب عقوبة حبسية بسبب هذا الموضوع وبعد مراجعة القضية تبين أنه ليس هناك زعزعة ولا استغلال، وطلبت أن ترافع النيابة العامة لفائدة براءته في الاستئناف وتمت تبرئته، لأن القانون لا يتحدث عن زعزعة عقيدة شخص لنفسه".

إلى ذلك، أكد الرميد على ضرورة "التمييز بين الأحكام، التي تنظم الفضاءات الخاصة والعامة، فالفضاء الخاص خاص بصاحبه لا علاقة للمجتمع والدولة به،وما لم يتحول ما يتم ممارسته فيه إلى أمر مضر بالغير، أما الفضاء العام الحرية فيه مقيدة بالمسؤولية، وإذا أفضت إلى استفزاز مشاعر الناس تصير غير مقبولة لذلك تتدخل السلطات".

ولفت الرميد، في هذا السياق، إلى أن "جريمة الفساد والخيانة الزوجية لا تثبت إلا بالتلبس معاينة مباشرة أو بناء على اعتراف قضائي أو كتابات صادرة عن المتهم"، ليخلص إلى أن " جريمة الفساد أو الخيانة تظل صعبة الإثبات من منظور القانون والشريعة، لذلك لا مجال للتجسس والتلصص وتكسير الأبواب لضبط هذه الحالات".

وخلص الرميد إلى أن الإشكالات المطروحة في  تنزيل عديد من مضامين القانون الجنائي تعود إلى "الممارسة القضائية وفهم النصوص القانونية وتأويلها ".

ودعا الرميد إلى " ترشيد القرار الذي يتخذ في إطار تنفيذ السياسة الجنائية ليصبح أكثر ملاءمة ورشدا".

قد يهمك أيضا :
سفارة المغرب في بيروت تخصّص خطًا هاتفيًا رهن إشارة المواطنين

الملك محمد السادس يُؤكِّد أنَّ العدالة مفتاح مُهمٌّ في مجال تحسين مناخ الأعمال وحماية المقاولات

casablancatoday
casablancatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرميد يؤكد أن تجريم الإثراء غير المشروع وراء تعثر مشروع القانون الجنائي الرميد يؤكد أن تجريم الإثراء غير المشروع وراء تعثر مشروع القانون الجنائي



ترتدي أجمل ما خاطه أمهر المُصممين وتتزيّن بأكثر المُجوهرات بريقًا

دوقة كامبريدج غارقة في الألماس وتُثير الانتباه بـ "خاتم جديد"

لندن - الدار البيضاء اليوم

GMT 12:02 2019 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر

7 نصائح لقضاء إجازة ممتعة خلال أعياد الكريسماس
الدار البيضاء اليوم  - 7 نصائح لقضاء إجازة ممتعة خلال أعياد الكريسماس

GMT 09:40 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

قوات حفتر تعلن عن بدء معركتها الحاسمة صوب مدينة طرابلس
الدار البيضاء اليوم  - قوات حفتر  تعلن عن بدء معركتها الحاسمة صوب مدينة طرابلس

GMT 12:00 2019 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر

بيونسيه تطرح مجموعتها الجديدة بالتعاون مع "أديداس" رسميًا
الدار البيضاء اليوم  - بيونسيه تطرح مجموعتها الجديدة بالتعاون مع

GMT 07:25 2019 الأربعاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

قائمة بأفضل الأماكن في تايلاند لقضاء رأس السنة 2020
الدار البيضاء اليوم  - قائمة بأفضل الأماكن في تايلاند لقضاء رأس السنة 2020

GMT 10:31 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

سعيد الإدريسي ريفي عصامي ينال ثقة سكان بلدية بالدنمارك

GMT 00:50 2016 الخميس ,09 حزيران / يونيو

دنيا سمير غانم تكشف كواليس مسلسل "نيللي وشريهان"

GMT 11:37 2015 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

أهم طرق التعامل مع الرجل الخجول

GMT 19:15 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

اللاعب نيمار يقود باريس سان جيرمان لاكتساح ريد ستار بسداسية

GMT 02:12 2017 السبت ,02 كانون الأول / ديسمبر

حمدالله يغيب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

GMT 04:29 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

هيفاء وهبي ترفض استلام الجائزة العالمية بسبب سوء التعامل
 
casablancatoday

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

casablancatoday casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
casablanca, casablanca, casablanca