حذرت منظمات حقوقية من "كارثة" محتملة في حال تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون السورية، بسبب الاكتظاظ وانعدام الخدمات الطبية الأمر الذي يهدد حياة عشرات الآلاف.

وتطال المخاوف أيضا المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة) في شمال غرب البلاد، وأولئك المحتجزين لدى الفصائل السورية الموالية لأنقرة شمالاً وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر في 22 مارس عفواً عاماً يشمل تخفيض العقوبات للسجناء. ونصّ على "العفو العام عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة.. للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.. وللمحكوم عليه بحكم مبرم وبلغ السبعين من عمره".

وأوضح معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني للتلفزيون السوري أن "تخفيف الازدحام في السجون هو غاية أساسية" لمرسوم العفو بعدما بات فيروس كورونا المستجد وباء.

وتفاقمت المخاوف على مصير السجناء والمعتقلين بعد تسجيل دمشق الأحد أول إصابة بكوفيد-19، وسط خشية من هشاشة المنظومة الصحية التي استنزفتها تسع سنوات من الحرب، مع دمار للمرافق الصحية ونقص الطواقم الصحية وعدم كفاية التجهيزات.

وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان لوكالة فرانس برس: "إذا تفشّى الفيروس في الأفرع الأمنية أو في السجون المدنية (..) سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة".

أما الباحثة لدى هيومن رايتس ووتش سارة كيالي فتؤكد أن إصابة واحدة بفيروس كورونا في مراكز الاحتجاز من شأنها أن تكون وستكون كارثية، لأن الفيروس شديد العدوى ومميت في بعض الحالات، ما يجعل السجون أكثر عرضة لمخاطر تفشيه.

وحذّرت كيالي من أنه في حال "انتشار الفيروس في السجون، فعلى الأرجح سنرى زيادة مضطردة" في الوفيات.